أعلن الرئيس السوري بشار الأسد ما وصفها بمبادرة سلام أمس، ودعا الى مؤتمر للمصالحة مع من لم يخونوا سوريا يعقبه تشكيل حكومة جديدة وإصدار عفو، وأضاف في كلمة ألقاها بوسط دمشق هي أول تصريحات علنية يدلي بها منذ شهور أن المرحلة الأولى من الحل السياسي ستتطلب من القوى الإقليمية وقف تمويل وتسليح المعارضة ووقف العمليات الإرهابية والسيطرة على الحدود، كما شدّد الأسد على أنّ دمشق نحتاج إلى شريك للدخول في حوار لكنّها منذ اليوم الأول لم تجد شريكا لحل سياسي. تحدث الأسد في خطاب وصف بأنه »خطاب الحلّ«، عن المعاناة التي يعيشها الشعب السوري في مختلف أنحاء البلاد، وقال إن سوريا قد فقدت أمنها وأمانها. وقال الأسد في مستهل خطابه »اليوم انظر إلى وجوهكم، وجوه أبناء بلدي وقد كساها الحزن والألم، أنظر الى عيون أطفال سوريا، فلا أرى ضحكة بريئة تشع منها ولا ألعابا تزرع البسمة على وجوههم، أرقب أيادي العجائز فلا أراها إلا متضرعة بالدعاء. وأشار الرئيس السوري، إلى أن الحل الذي ينشده يتضمن تشكيل حكومة جديدة تعقد مؤتمرا وطنيا للحوار، مضيفا أن الصراع ليس صراعا بين فريقين على السلطة بل صراعا بين الوطن وأعدائه، وأوضح أنّ الفكر التكفيري دخيل على سوريا فتم استيراده من الخارج فكرا وأفرادا، واتهم الأسد الغرب بمحاولة التخلص من الإرهابيين بإرسالهم إلى سوريا للتخلّص من عدوين في وقت واحد حسبه. كما تحدث الأسد عن المعارضة قائلا إنهم سموها ثورة وهي لا علاقة لها بالثورات لا من قريب أو بعيد، وأنه لم يعرف لذلك مفكر أو قائد، وقال إن الثورة ثورة الشعب وليست ثورة المستوردين من الخارج والذين وصفهم بحفنة المجرمين. واتهم دولا إقليمية ودول جوار لم يسمها بالسعي للهيمنة ومد من سماهم الإرهابيين بالمال والسلاح لإخراج سوريا من المعادلة في المنطقة ولضرب فكر المنطقة، وأكدّ أن الحل السياسي يقوم على عدة مراحل تبدأ بالتزام الدول المعنية بوقف تسليح وتمويل المسلحين بما يسهل إعادة النازحين، وبعد ذلك توقف العمليات من جانب الجيش الذي يحتفظ بحق الرد مع التأكد من ضبط الحدود. ووجه الأسد، الشكر للدول التي ترفض التدخل في شؤون سوريا، خاصة روسيا والصين، وقال إن المجتمع الدولي لا يقتصر على الغرب، مشددا على أن الخلاف في الداخل يكون حول كيفية بناء الوطن وليس تخريبه. وأردف المتحدّث قائلا، إنّ الحكومة السورية ستجري اتصالات مع كافة الأطياف لإدارة حوار مفتوح بين كل الراغبين في الحل، ووجه دعوة لمؤتمر حوار وطني شامل على أساس ميثاق وطني انطلاقا من تأكيد سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، حيث يعرض الميثاق على الشعب وتشكل حكومة موسعة تمثل مكونات الشعب السوري وتنفذ الميثاق ثم تطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي. وفي هذا السياق قال الأسد إن حكومة جديدة مع ستشكل تزمنا وإصدار عفو عام عن المعتقلين مع الاحتفاظ بالحقوق المدنية لأصحابها وتأهيل البنى التحتية وإعادة الإعمار، بينما شدّد على ضرورة أن تكون أيّ مبادرة خارجية لحل الصراع في سوريا، متوافقة مع هذه الخطة ولا تخرج عنها، كما قال إن أية إشارة إلى المرحلة الانتقالية لا تعني بالنسبة له غير الانتقال من حالة عدم الاستقرار إلى الاستقرار.
