أعلن، أمس المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، محمد العيد مهلول، عن اجتماع يعقده اليوم مجلس إدارة المؤسسة والوزارة الوصية لدراسة لائحة المطالب التي رفعها عمال المؤسسة واحتواء الحركة الاحتجاجية التي يشنونها منذ ثمانية أيام، مؤكدا أن اللقاء سيحسم في المطلب الرئيسي للمضربين والمتمثل في الاستفادة من منحة الأرباح السنوية. كد مدير عام بريد الجزائر أن اجتماع مجلس الإدارة والوزارة الوصية المخولة قانونا للاستجابة لمطالب عمال المؤسسة المضربين سيعكف اليوم على »إحصاء كل مطالب العمال ودراستها ومعالجتها حسب الإمكانيات والأولويات، حيث رفع عمال بريد الجزائر المضربون 5 مطالب رئيسية لاستئناف العمل تلخصت في إلغاء القرار الذي أصدره مدير عام المؤسسة محمد مهلول القاضي بعدم تمكين العمال من الاستفادة من منحة آخر السنة، وصرف المخلفات المالية العالقة منذ تاريخ 2008 تتعلق بالمنح والعلاوات التي بقيت مجمدة منذ ذلك الوقت، إلى جانب المطالبة بتطبيق بنود الاتفاقية الجماعية الموقع عليها سنة 2003 وترقية العمال القدامى الذين تفوق خبرتهم المهنية أزيد من 25 سنة، والمصنفين بعد هذه المدة في الصنف .1 وفي وقت لا تزال عديد مكاتب البريد مشلولة منذ إعلان عمال بريد الجزائر عن الإضراب منذ 30 ديسمبر الماضي، حيث يرفض العمال العودة إلى العمل »لحين تجسيد الإدارة لكل المطالب التي رفعوها«، حرص مهلول في تصريح عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى على تقديم توضيحات ومبررات رفض إدارة المؤسسة لتلبية مطلب العمال الخاص بالاستفادة من منحة الأرباح السنوية، حيث قال إنه »من غير الممكن صرف منحة الأرباح بالنظر إلى النتائج السلبية المسجلة في ,2011 وعليه فقد تم التفكير في تقديم منحة التشجيع تثمينا للمجهودات التي قام بها العمال طوال السنة تقدر ب 30 ألف دينار«. وأكد مهلول أن مجلس إدارة المؤسسة والوزارة الوصية ستفصل اليوم في هذا المطلب كما ستوقع على صرف منحة التشجيع لأزيد من 30 ألف عامل يشكلون المورد البشري للمؤسسة، تقدر ب30 ألف دينار، على أن »يتم تطبيقها حالا قبل 12 جانفي الجاري«. وبخصوص تضرر زبائن بريد الجزائر المقدرين ب 15 مليون من هذا الإضراب أكد مهلول أنه تم ضمان الحد الأدنى من الخدمة إلى جانب الموزعات الآلية، مشيرا إلى أن هذا الإضراب مس خاصة ولاية الجزائر. وقد سبق أن قلل مدير عام بريد الجزائر في تصريح سابق من حجم وثقل هذه الحركة الاحتجاجية، خاصة وأن بعض مراكز البريد لم تستجب للإضراب وسجلت حركة عادية منذ بداية الإضراب، معتبرا أن الحركة الاحتجاجية »موجهة من طرف بعض الأشخاص هدفهم في ذلك تحقيق مآرب شخصية من خلال تحريك من يرفعون مطالب شخصية لا دخل فيها للإدارة العامة وإنما حلها يمر عبر الترتيب التسلسلي للمسؤولين«، كما أكد بأن المحتجين »لم يحترموا الأطر التي ينص عليها القانون«، داعيا إياهم إلى »التعقل وتغليب المصلحة العامة«، بالنظر إلى حجم وأهمية مؤسسة بريد الجزائر وعلاقتها المباشرة بالمواطنين.
