قال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة الشيخ بربارة، إن تحديد تكلفة الحج لهذا الموسم سيكون خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الديوان في انتظار عودة الوفد الذي توجه إلى البقاع المقدسة منذ يومين لتأجير العماير، وأن قيمة الحج ستحدد على ضوء تسعيرة الإيواء التي وضعها المتعاملون. أكد الشيخ بربارة ما أعلنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، بشأن تكاليف الحج لهذا الموسم، حين قال إن الاستمرار في تهديم العماير المحيطة بالحرم المكي الشريف وإقدام المتعاملين على رفع تسعيرة الإيواء قد دفع إلى رفع تكاليف هذه الفريضة، مشيرا في سياق متصل إلى أن موعد القرعة الخاصة بالحج سيكون أوائل شهر مارس المقبل، حيث دعا الحجاج إلى »التهيؤ روحيا وعقائديا لأداء الفريضة«. وفيما يتعلق بالتكلفة الجديد للحج، أوضح المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة الذي كان يتحدث صبيحة أمس عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن الديوان في انتظار عودة الوفد الذي توجه إلى البقاع المقدسة منذ يومين من أجل تأجير العماير تحضيرا لموسم الحج وسيتم النظر في التسعيرة و منها يحدد سعر تكلفة الحج، موضحا أن حصة الجزائر خلال هذا الموسم قد حددت ب 36 ألف حاج منها 20 ألف حاج يتكفل به الديوان الوطني للحج والعمرة أما البقية فموزعة على الوكالات، ليكشف عن لقاء مرتقب مع الوزير السعودي للحج من أجل اقتراح رفع العدد خاصة وأن السلطات السعودية حددت ألف حاج لكل مليون نسمة. وفي الشق المتعلق برفع عدد الوكالات السياحية المعتمدة المكلفة بتنظيم موسم الحج، أرجع الشيخ بربارة بلوغها 47 وكالة إلى ما أسماه »بعث روح التنافس بين الوكالات فيما يتعلق بخدمة حجاج بيت الله الميامين«، كما أشار إلى أن الوزارة تهدف من خلال رفع عدد الوكالات إلى الاستفادة من خبرة بعضها ومن الوسائل المادية للبعض الآخر من اجل ضمان التكفل الجيد بزوار بيت الله، وأشار بربارة إلى أن الديوان أعاد النظر في بعض الأحكام التي صدرت في حق بع الوكالات التي تم إقصاؤها السنة الماضية والمقدر عددها ب 05 وكالات، وتم إعادة إدماجها للمشاركة في عمليات تنظيم الحج. وفي هذا الشأن، أشار الشيخ بربارة إلى أن مجمل المخالفات التي ارتكبها أصحاب الوكالات السياحية ارتبطت بعدم احتراف دفتر الشروط، مشيرا إلى أن إحدى تلك الوكالات لم تتمكن من استقطاب الحصة المحددة من الحجاج والمقدرة ب 250 حاج وضمت 102 حاج فقط، في حين تم تسجيل حالات إهمال للحجاج بالمدينة المنورة بالنسبة للبعض الآخر، خاصة وأن بعض الوكالات لم ترسل مؤطرين لمرافقة الحجاج إلى البقاع المقدسة. وحول ذلك، أوضح الشيخ بربارة أن العقوبات التي يفرضها الديوان الوطني للحج والعمرة على الوكالات تتباين باختلاف المخالفات المرتكبة، مشيرا إلى أن بعض الحالات تستوجب منع صاحب الوكالة من تنظيم موسم الحج لمدة سنة أو سنتين، أو حرمانه من تنظيم موسم الحج والاكتفاء بتنظيم العمرة، كما يمكن إقصاء صاحب الوكالة لسنة واحدة ويتم بعدها إعادة النظر في إمكانية مشاركته، مشيرا في سياق مغاير إلى ارتفاع عدد المعتمرين الذي قال إنه قد وصل إلى 250 ألف معتمر بالنسبة للموسم الماضي وهو العدد الذي رشحه للزيادة.