ال حمادي الجبالي رئيس الوزراء التونسي، إن حكومة جديدة غير حزبية سيتم تشكيلها في غضون الأيام القليلة القادمة، وأوضح أنه مستعد للاستقالة إذا فشلت جهود تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام تونسية. أكّد الجبالي خلال حديثه مع الصحفيين مساء السبت أنه سيقترح الفريق الحكومي في موعد قريب، ونقلت وسائل الإعلام عنه قوله إن جميع الوزراء سيكونون مستقلين بمن فيهم وزراء الداخلية والعدل والشؤون الخارجية، وأضاف قائلا إنه إذا حظيت الحكومة بالقبول فإنه سيواصل مهامه بصفته رئيسا لها، أو أنه سيطلب من رئيس الجمهورية منصف المرزوقي البحث عن مرشح آخر لتشكيل حكومة جديدة. وتابع المتحدّث بالقول، إن الوزراء الإسلاميين الذين يتولون حاليا الوزارات السيادية سيتم تغييرهم في سياق مبادرته بتشكيل حكومة محايدة مكونة من كفاءات، وأكد الجبالي أنه لن يظل في الحكومة لا وزير العدل ولا الداخلية ولا الخارجية التي يتولاها حاليا قياديون في حزب النهضة هم نور الدين البحيري وعلي العريض ورفيق عبد السلام، مشددا على أن مقترحه غير قابل للتعديل، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر صحفية إلى أن معارضة حركة النهضة لمقترح رئيس الوزراء من شأنه أن يزيد الأمور تعقيدا، حيث تتمسّك النهضة بحكومة سياسية وترفض تشكيل حكومة تكنوقراط. وعلى خلفية إصرار الوزير الأول التونسي بتشكيل حكومة كفاءات، أعلن وزراء حزب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي »المؤتمر من أجل الجمهورية« في حكومة حمادي الجبالي استقالتهم احتجاجا على إصراره على تشكيل حكومة تكنوقراط، حيث قالت مصادر إعلامية إن قرار حزب المؤتمر من أجل الجمهورية اتخذ مساء السبت أثناء اجتماع المكتب السياسي للحزب الذي أسسه المرزوقي، وذلك في وقت نزل فيه الآلاف من أنصار حركة النهضة الإسلامية في مسيرات بالعاصمة للدفاع عن ما أسموه الشرعية. من جهة أخرى، طالبت أرملة المعارض العلماني شكري بلعيد الذي قتل الأسبوع الفارط، وزارة الداخلية التونسية بتوفير حماية رسمية لعائلتها قائلة إنها ستحمل الوزارة مسؤولية أي اعتداء على أي فرد من العائلة. وكان بلعيد قتل على يد مسلح مجهول يوم الأربعاء في أول اغتيال سياسي تشهده تونس في عقود وأحدث هزة في بلد لا يزال يسعى إلى الاستقرار بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، واتهمت عائلة بلعيد حركة النهضة الإسلامية بالوقوف وراء اغتياله، فيما نفت النهضة أي مسؤولية عن هذا الاغتيال على لسان زعيمها راشد الغنوشي.