أيمن. س/ وكالات قال قيادي رفيع في حركة النهضة، طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن هناك شقا كبيرا من النهضة يرى في قرار رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي “انقلابا أبيض” على شرعية الحكومة وعلى حزبه، و”حلا مأساويا لأزمة عميقة” وإن الحل الذي تقدم به الجبالي هو عبارة عن حكومة “السبسي2″، و”بالتالي هذا أمر لا يطمئن، ولا ضمانات في أن حكومته المقترحة ستحافظ على الثورة ولن تنقلب عليها وتعمل على إعادة رموز النظام السابق”. ويأتي هذا بينما لوح حمادي الجبالي، الذي يشغل أيضا منصب أمين عام حركة النهضة الحاكمة؛ بالاستقالة إن فشلت جهوده في تشكيل حكومة تكنوقراط تضم “كفاءات وطنية” غير حزبية. وقال رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، في مقابلة مع قناة “فرانس 24″، إن الوزراء “الإسلاميين” الذين يتولون حاليا الوزارات السيادية سيتم تغييرهم في سياق مبادرته بتشكيل حكومة محايدة مكونة من كفاءات. وأكد الجبالي في المقابلة “لن يظل في الحكومة لا وزير العدل ولا الداخلية ولا الخارجية”، التي يتولاها حاليا قياديون في حزب النهضة هم نور الدين البحيري وعلي العريض ورفيق عبد السلام، مشددا على أن “مقترحي غير قابل للتعديل”. وتظاهر عشرات الآلاف أمس بدعوة من حركة النهضة دفاعا عن شرعية الحكم، وللتأكيد على ضرورة الالتزام بنتائج صناديق الاقتراع، ولإدانة ما سمته ب”التدخل الفرنسي” في الشؤون التونسية بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس الذي قال إن “فاشية إسلامية تبرز في كل مكان تقريبا”، بعد اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد في تونس، وهي تصريحات تركت غضبا عارما في صفوف “الإسلاميين”. من ناحية أخرى، أعلن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي كان يرأسه الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي أمس، انسحابه رسمياً من الحكومة التونسية. وأوضحت مصادر من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن المكتب السياسي للحزب قرر سحب وزرائه من الحكومة، في انتظار أن يعلن هذا القرار رسميا اليوم. وجاء ذلك بعد أن أكدت قيادات الحزب مطلع الأسبوع، تقدم المشاورات بين شركاء الائتلاف الحاكم بتونس بشأن تشكيل حكومة ائتلاف سياسي، لا حكومة الكفاءات التي يصر الجبالي على تشكيلها. وأكد عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سليم بن حميدان أن اتفاقا حصل بين الحزب والنهضة على حكومة توافق وطني، وإن هذا الاتفاق سيعلن في الساعات القادمة، فيما أكد عضو المكتب السياسي للنهضة نور الدين العرباوي أن الأمور تتجه إلى تشكيل حكومة سياسية، يمكن أن تنضم إليها أطراف من خارج الائتلاف الحالي، كما أوضح المتحدث باسم التكتل من أجل العمل والحريات محمد بنور أن حزبه لا يعارض تشكيل حكومة كفاءات، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود “مواطن غموض” تكتنف هذه المبادرة دستوريا وقانونيا وسياسيا. وفي تطور آخر، طالبت أرملة المعارض شكري بلعيد، وزارة الداخلية التونسية بتوفير حماية رسمية لعائلته، وأكدت أنها ستحمل الوزارة مسؤولية أي اعتداء على أي فرد من العائلة. وقالت بسمة بلعيد “بعد مقتل شكري أنا أطالب وزارة الداخلية بتوفير حماية رسمية لي أنا وبناتي، وأحذر من أن أي مكروه سيحصل للعائلة تتحمل مسؤوليته وزارة الداخلية”.
