يفتح، بعد غد الثلاثاء، المجلس الشعبي الوطني في يوم برلماني النقاش حول دور المرأة في المجال السياسي منذ الثورة التحريرية مع التطرق بشكل أساسي إلى آليات تفعيل وتعزيز التمثيل النسوي داخل المجالس المنتخبة والأحزاب السياسية لاسيّما وأن الجزائر التي طبّقت منذ ماي الفارطة نظام الكوطة لرفع نسبة تمثيل النساء في الانتخابات التشريعية ما تزال نسبة النساء فيها متواضعة جدا سواء في الجهاز التنفيذي أو في الهيئات القيادية للأحزاب السياسية. بحضور وزيرات الحكومة ومسؤولي بعض الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ورئيسات بعض التنظيمات والجمعيات النسوية يناقش الثلاثاء المقبل أول مجلس نيابي في الجزائر تحوز النساء فيه على ثلث عدد المقاعد، دور المرأة في المجال السياسي في إطار خمسينية الاستقلال وإحياء لليوم العالمي للمرأة، وقدّ حدّد المنظمون إشكالية اليوم البرلماني في طرح ثلاثة محاور أساسية ستحظى بالنقاش من قبل المشاركين وهي دور المرأة في المجال السياسي منذ الثورة التحريرية ومكانة المرأة الجزائرية الاجتماعية والسياسية بين النصوص والممارسة إلى جانب آليات وسبل تفعيل دور المرأة في المجالس المنتخبة والأحزاب السياسية. ورغم تحقيق الجزائر قفزة نوعية في مجال تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة في التشريعيات والمحليات الأخيرة بفضل نظام الكوطة الذي جاء به قانون ترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وهو ما أهلها لاحتلال المرتبة الأولى في المنطقة العربية في هذا المجال إلا أن حضور المرأة في المشهد السياسي ما يزال متواضعا، حيث ما يزال عدد النساء في الجهاز التنفيذي يحسب على أصابع اليد الواحد بعد التغيير الحكومي الأخير وهو ما اصطدم مع توقعات أغلب المتتبعين للشأن الوطني، ولا يختلف التمثيل النسوي في الغرفة العليا للبرلمان كثيرا عنه في الحكومة فنسبتهنّ دون ال10 بالمائة، وهو ما دفع كثيرين إلى التساؤل عن جدوى فرض نظام الكوطة في الانتخابات فيما يتم التغاضي عن تطبيقها في المناصب التعيينية، فضلا عن حضورها الرمزي في الهيئات القيادية للأحزاب السياسية والتي ما تزال حكرا على الرجال في أغلب التشكيلات السياسية. ولعلّ من أهم النقاط التي ستحظى بالاهتمام في اليوم البرلماني هو تجربة الجزائر في تطبيق نظام الكوطة حيث من المنتظر أن تخوض الدكتورة مسراتي سليمة في هذا الموضوع من خلال محاضرة تقيم فيها التجربة وآفاقها المستقبلية وتأثيرها على مشاركة المرأة في المجال السياسي وعملية صنع القرار.