طالبوا سوناطراك بعرض تقريرها السنوي أمام البرلمان طالب مجموعة من النواب في المجلس الشعبي الوطني، بضرورة تقديم مؤسسة سوناطراك لتقرير سنوي لها أمام نواب الغرفة السفلى، على غرار بنك الجزائر، وذلك على خلفية ما تم تداوله بخصوص تورط مسؤولين في هذه الشركة في فضيحة رشوة. ويعتزم رؤساء بعض الكتل البرلمانية، مساءلة الحكومة ووزيرة الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي حول ما تم تداوله مؤخرا بخصوص تورط مسؤولين من شركة سوناطراك، في فضيحة رشوة بقيمة 197 مليون دولار، قدمها مسؤولو شركة "إيني" الإيطالية من أجل الفوز بعقود في الجزائر، حيث تسعى هذه الأحزاب السياسية، لإجبار مؤسسة سوناطراك على عرض تقرير سنوي لها أمام نواب الشعب، حسب ما كشف عنه رئيس كتلة الجزائر الخضراء، نعمان لعور، أمس في حديثه ل«البلاد"، مؤكدا أنه سيتم طرح هذا التساؤل على الحكومة مباشرة بعد استئناف المجلس الشعبي الوطني لأشغاله في دورته الربيعية الشهر القادم، معتبرا أن ما يتم تداوله بشأن التجاوزات الحاصلة على مستوى "مؤسسة ليست ككل المؤسسات" غير مقبول، على حد وصفه، مشددا في السياق على ضرورة أن تعرض مؤسسة سوناطراك تقريرا سنويا على نواب الشعب، في إطار ما يسمى الرقابة البعدية، مثل ما يفعله سنويا بنك الجزائر، مضيفا أن ما تريده الكتلة البرلمانية "الجزائر الخضراء" هو إيجاد حلي جذري لمثل هذه المشاكل، من خلال إعادة النظر فيما سماه نعمان لعور المحاسبة التحليلية التي تفتح حسبه الباب أمام فساد من هذا الشكل، حيث اعتبر أن "الجزائر تقتات من مداخيل سوناطراك" وعليه شدد على ضرورة مراقبة مختلف أعمال هذه الشركة من خلال عرض تقرير سنوي على الغرفة السفلى للبرلمان. في السياق ذاته، أكد النائب عن حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في اتصال أمس ب«البلاد"، أنه سيودع سؤاله الشفوي بخصوص فضيحة الرشى التي كشفت عنها صحيفة "لاريبوليكا" الإيطالية، كما طالب كل من وزارة العدل والطاقة والمناجم بفتح تحقيق للتأكد بخصوص التهم الموجهة لمسؤولين كبار في مؤسسة سوناطراك، وخاصة بعدما توسعت التحقيقات الإيطالية لتشمل مسؤولين إيطاليين آخرين في روما وميلانو، بينهم مدراء رفيعو المستوى في شركتي "إيني" و«سايبام"، وشدد بن خلاف على الوزير يوسفي الرد على تساؤله في الآجال القانونية والمتمثلة في 30 يوما على الأكثر.
