كشف كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي في مقالة نشرتها مختلف وسائل الإعلام الدولية، بأن النمو الاقتصادي العالمي، قد استأنف حيويته بعد حوالي عامين من الركود والتراجع، غير أن هذا النمو سيترك جروحا عميقة لعدة سنوات أخرى سواء على مستوى العرض أو الطلب أو فيما بين الدول، لأن الركود الذي عرفه الاقتصاد العالمي لم يكن ركودا عاديا. الخبير الدولي قدم هذا الاستنتاج بناء على ملف كامل سيصدر في مجلة صندوق النقد الدولي في الفاتح من سبتمبر القادم، مما يعني أن الأفكار التي طرحها هذا الخبير في المقالة سالفة الذكر، هي رأي صندوق النقد الدولي في الأزمة الاقتصادية التي هزت الاقتصاد العالمي منذ أكثر من سنة، وتسببت في خسائر جسيمة بلغت حوالي 60 تريليون دولار ( 60.000 مليار دولار) حسب بعض التقديرات التقريبية. وأوضح الخبير الاقتصادي بهذا الشأن بأن حيوية النمو قد عادت فعلا للاقتصاد العالمي، ومن أجل دعم هذا التوجه ، يجب القيام ببعض التوازنات سواء داخل كل بلد أو فيما بين الدول، لأن العالم لم يشهد ركودا عاديا، ومن هنا فإن الأزمة الحالية ستترك جروحا عميقة على مستوى العرض والطلب لعدة سنوات أخرى، قبل أن يعود الاقتصاد العالمي إلى حالته الطبيعية ، لأن الأزمة الحالية لم تكن عادية. وقد ارتكز هذا الخبير في طرح مثل هذا الاستنتاج على المؤشرات الاقتصادية التي سجلت خلال السداسي الأول من هذه السنة، وهي مؤشرات إيجابية، خاصة بالدول التي كانت مصدرا لنشوب الأزمة الاقتصادية العالمية. وبرأي نفس الخبير، فإن الدول المسماة مصدر الأزمة ستكون محل اهتمام كبير لمعرفة التوجهات الحقيقية للنمو الاقتصادي العالمي، وهي الدول الغنية الغربية وفي مقدمتهم الولاياتالمتحدةالأمريكية التي عرفت مؤخرا أول رقم إيجابي منذ شهر ديسمبر 2007، حيث سجل القطاع الصناعي بها نموا بلغ نصف نقطة، غير أن هذا الخبير يعتقد ومن ورائه صندوق النقد الدولي طبعا بأن زيادة الطلب في السوق الأمريكية ورفع صادرات هذا البلد نحو الصين، سيساعد فعلا على تكريس حيوية النمو الاقتصادي وطي صفحة الأزمة الاقتصادية العالمية. وكدليل على استئناف النمو الاقتصادي العالمي، أعلن مكتب الوزير الأول الياباني مؤخرا، بأن المنتوج الداخلي لليابان قد سجل نموا بنقطة خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة، وهذا بعد ركود دام عاما ونصف العام، ونفس الشيء عرفته كلا من ألمانيا وفرنسا حيث سجل ناتجهما الداخلي الخام نموا ب 0,3 ، وهذا بعد نمو سلبي دام أكثر من سنة. وهناك مؤشر إيجابي آخر لكن من خارج الدول المتسببة في الأزمة ، وهو أن الحكومة الهندية تقدر نسبة نموها الاقتصادي لهذه السنة ب 6 في المائة مقابل 6،7 في المائة سنة 2008، مما يعني أن التوجهات الحالية للاقتصاد العالمي نحو الخروج من براثن الأزمة يعتبر توجها ثقيلا وليس ظرفيا. ونشير في هذا المقام إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية، مست الجزائر بشكل غير مباشر، وابرز تأثيراتها تراجع المداخيل النفطية جراء تدني أسعار النفط إلى حدود 30 دولارا مع بداية السنة الجارية، حيث هبطت مداخيل الصادرات النفطية إلى حدود 40 مليار دولار هذه السنة بعدما قاربت 80 مليار دولار سنة 2008.
