أثار محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال مشاركته في أشغال القمة الأولى لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، التي افتتحت بمارسيليا يوم السبت، عدة نقاط هامة أثناء النقاش حول موضوع »تنشيط الشراكة الأورو – متوسطية«. ودعا ولد خليفة إلى ضرورة العمل فعليا على بعث الشراكة الأورو متوسطية على أسس سليمة وتوافقية تخدم التعاون بين ضفتي المتوسط وتتجاوز خطاب النوايا. وشدد ولد خليفة، في النقاش الذي جرى خلال القمة وكذا خلال اللقاءات التي أجراها على هامش الأشغال على إيلاء العامل البشري أهمية خاصة بما يضمن تعزيز العلاقات بين ضفتي المتوسط وبما يسمح بوضع إطار قانوني موحد يضمن حقوق العمال المهاجرين ونبذ المعاملات العنصرية حيالهم، ودعا، من جهة أخرى، إلى التفكير في وضع آليات لمصاحبة العمال الجدد لتسهيل اندماجهم في الدول المستقبلة. كما أكد رئيس المجلس، بأنه بات من الضروري التفكير في إيجاد آلية جديدة تجمع ممثلي الأجهزة الحكومية والبرلمانيين والمنتخبين المحليين لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما منها تلك التي تتعلق بالاتحاد من أجل المتوسط. ولجعل هذه الشراكة أكثر واقعية، دعا رئيس المجلس إلى تعزيز الشراكة والتوأمة بين المجالس المحلية من خلال إطلاق مشاريع موحدة تأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات والمبادرات الميدانية للمواطنين واقترح، لتحقيق هذه الغاية إنشاء هيئة لمتابعة المشاريع التي تطلق على المستوى المحلي. ومن بين النقاط التي أثارها ولد خليفة ضرورة التركيز على حرية تنقل الأشخاص، حيث دعا الحكومات إلى إضفاء المرونة على منح التأشيرات لا سيما بالنسبة للطلبة والأساتذة والباحثين، وقال إن هذه التدفقات الإنسانية بين الضفتين من شأنها أن تشكل حركية ونظرة جديدة لهذه الشراكة. يذكر أن رئيس المجلس الشعبي الوطني قد شارك في الأشغال التي اختتمت أمس بالمصادقة على بيان القمة، وذلك استجابة لدعوة وجهها له مارتن شولز رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وقد التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني بمارسيليا على هامش أشغال القمة الأولى لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط كلا من مارتن شولز الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وآندري فلاهو رئيس مجلس النواب البلجيكي وكذا لورا بولدريني رئيسة مجلس النواب الإيطالي. وتطرق رئيس المجلس خلال هذه اللقاءات إلى المسائل ذات الصلة بموضوع تنشيط الشراكة الأورو متوسطية المطروح للنقاش في هذه القمة لا سيما كيفية جعل التعاون البرلماني رديفا أكثر واقعية للجهود الحكومية المبذولة لتنمية الشراكة بين ضفتي المتوسط، بالإضافة إلى سبل التنسيق لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. كما تطرق إلى سبل ترقية التعاون بين المؤسسات البرلمانية من خلال تكثيف اللقاءات وتعزيز التبادلات. وكان رئيس المجلس قد التقى قبيل افتتاح القمة ممثلين عن شباب منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ودار نقاش حول المواضيع التي تشكل انشغالا راهنا لهذه الفئة.
