اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي تشكيل لجنة الخبراء لصياغة مسودة مشروع تعديل الدستور الجديد خطوة هامة تتوج مراحل متدرجة اعتمدها الرئيس بوتفليقة للوصول إلى الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز المسار الديمقراطي.وأشار الأرندي إلى قناعته بأن عمل الخبراء سيرتكز على ما تم من المشاورات الواسعة مع مختلف الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني. عبّر الأرندي على لسان ناطقته الرسمية للحزب نوارة جعفر، عن تفاؤله خيرا بقرار رئيس الجمهورية بتنصيب لجنة إعداد التعديلات الخاصة بالدستور الحالي، ويرى الأرندي أن دور اللجنة، التي قرر القاضي الأول للبلاد أن يكون أعضاؤها الخمسة من الأكاديميين والأساتذة الجامعيين، يأتي في إطار »تعميق مسار الديمقراطية بالجزائر، كما التزم به رئيس الجمهورية في خطابه في 15 أفريل من سنة ,2011 الذي وعد فيه بإجراء تعديلات على الدستور«. وعلى عكس بعض الأصوات المنتقدة التي تعالت منذ الإعلان عن للجنة المكلفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري للدعوة إلى إشراك كافة شرائح المجتمع والتيارات السياسية فيها، سارعت الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي إلى الترحيب بها من منطلق كونها ترجمة لاستكمال الإصلاحات السياسية، وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه الناطقة باسم الحزب نوارة جعفر، حيث أكدت أن الأرندي »يحيي تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة مشروع تعديل الدستوري في ضوء ما تم من مشاورات واسعة شاركت فيها جل الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية في الصائفة الماضية ومع بداية هذه السنة«، إذ من المقرر أن تقوم لجنة بدراسة كل المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية وفعليات المجتمع المدني من خلال الاطلاع على الوثيقة التي تلخص الاجتماعات التي أجراها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في صائفة .2011 وضمن هذا السياق اعتبرت نوارة جعفر في بيان موقع باسمها أصدره الأرندي مباشرة بعد الإعلان تنصيب لجنة إعداد التعديلات الخاصة بالدستور أن هذه العملية »خطوة هامة تتوج مراحل متدرجة اعتمدها الرئيس بوتفليقة للوصول إلى الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتثبيت أسس دولة الحق والقانون والتمكين لدولة المؤسسات.كما جدد الحزب دعمه للجنة وعبر عن تجنده لمواصلة مساهمته في إنجاح مسار الإصلاحات في إطار بمساندته لبرنامج رئيس الجمهورية.