باشر أمس، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، جاكوب زوما، زيارة عمل إلى الجزائر، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تدوم يومين، حيث ستتيح هذه الزيارة الفرصة لرئيسي البلدين للشروع في تقييم مفصل للتعاون في جميع المجالات بين البلدين، على ضوء القرارات المتخذة خلال الدورة ال 5 للجنة الثنائية العليا، التي انعقدت في ماي 2010 بالجزائر. تندرج هذه الزيارة في إطار المشاورات المنتظمة بين البلدين، وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن »الزيارة ستكون فرصة لرئيسي البلدين للشروع في تقييم مفصل للتعاون في جميع المجالات بين البلدين، على ضوء القرارات المتخذة خلال الدورة ال 5 للجنة الثنائية العليا التي انعقدت في ماي 2010 بالجزائر، وستسمح هذه الزيارة أيضا لرئيسي الدولتين بالتطرق إلى القضايا السياسية الدولية والقارية ذات الاهتمام المشترك. وتعكف الجزائروجنوب إفريقيا منذ سنوات على إضفاء البعد الاستراتيجي لتعاونهما الاقتصادي وترقيته ليبلغ مستوى العلاقات السياسية التي تجمعهما بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها البلدان المؤسسان للإتحاد الإفريقي، ومن بين المجالات التي يقوم عليها هذا التعاون، تلك التي حددتها نتائج أشغال الدورة الخامسة للجنة التعاون العليا بين البلدين، والمنعقدة بالجزائر العاصمة يومي 25 و26 ماي من سنة 2010 . وسيشكل الحوار السياسي والتعاون الثنائي لاسيما فيما يخص اللجنة العليا الثنائية محور المحادثات بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس الجنوب إفريقي جاكوب زوما، حيث سيتم التطرق للوضع في منطقة الساحل لاسيما في مالي، والاستحقاقات المسجلة في الأجندة الثنائية خلال هذه الزيارة، التي سيتم استغلالها لتقييم مدى تقدم ما شرع في إنجازه منذ انعقاد اللجنة العليا الثنائية للتعاون سنة 2010. وشهدت السنوات الأخيرة التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم في مجال الطاقة على غرار الاتفاق الذي أبرم سنة 2010 بين سوناطراك وبتروليوم سوث أفريكا، وكذا في مجالات الرياضة والسياحة والطاقة النووية المدنية، إلا أن الشراكة لم تأخذ المنحى المرجو من طرف الجزائروجنوب إفريقيا وذلك ما سجله وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي سنة 2010 حيث أشار إلى أن البلدين »لم يبلغا المستوى الذي يناسب قدراتهما في مجال الشراكة«. من هذا المنظور تتجلى أهمية الزيارة التي يجريها الرئيس زوما للجزائر وعلى الصعيد الاقتصادي في المقام الأول، لأنها ستشكل خلال الدورة الثنائية القادمة، مناسبة للتمكين من استغلال كل الفرص التي تم تحديدها وبحث سبل شراكة أخرى، ويتعلق الأمر بالنسبة للطرفين بتقييم الديناميكية التي تطبع اقتصادي البلدين لتسجيل تعاونهما على الصعيد الثنائي بل القاري كون البلدين قد بادرا في إطار آليات جماعية على غرار مبادرة النيباد ترتيبات تهدف لتجسيد أهداف التنمية لصالح تقدم القارة.