شكل إيجاد حلول جديدة لإنعاش النمو الصناعي وتحسين مناخ الأعمال النقاط الرئيسية التي ناقشها أول أمس، ممثلو أرباب العمل الجزائريين والمركزية النقابية خلال اجتماع مع وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس. وأشار رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين عبد الوهاب رحيم إلى أن هذا الاجتماع الذي نظم تحسبا للثلاثية المقبلة إلى أهمية دعم الإنتاج الوطني الذي يظل حسبه الحل الوحيد الذي من شانه كبح عمليات الاستيراد العشوائية. وأكد رحيم أن »مشكل الاقتصاد الوطني ليس مرتبطا بارتفاع الواردات وإنما بضعف الإنتاج الوطني. فبإمكاننا وقف الاستيراد ولكن لن يكون هناك جهاز إنتاج وطني قوي«. ودعا السلطات العمومية إلى التخفيف أكثر من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار. وقال انه على الإدارة تشجيع الاستثمار وبعث النمو. واقترح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني فرض رسوم جديدة على الواردات وتوسيع القوائم السلبية المسلمة للشركاء التجاريين للجزائر بغية الحد من الواردات. ودعا إلى مراجعة القوانين الأساسية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بغية تعزيز مهامها في مجال مرافقة المستثمرين وكذا تكريس حرية الاستثمار. ولدى تطرقه إلى العقار الصناعي اقترح حمياني على الحكومة إتاحة الفرصة من جديد للمستثمرين الذين ساهموا بشكل فعلي في خلق ثروات للاستفادة من ملكية عقار، فيما أعرب رئيس المجلس الوطني للمقاولين العموميين علي سليماني عن دعم المنظمة التي يمثلها لتصور السلطات العمومية فيما يخص تحسين تنافسية المؤسسات العمومية الاقتصادية. كما طلب من الحكومة بتسوية نهائية لمسألة رفع التجريم عن فعل التسيير ومراجعة أجور الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وأعرب رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين السيد مولود خلوفي عن أمله في أن تدرج السلطات الجزائرية الشركات الناشطة في قطاع البناء و الاشغال العمومية والري في مختلف أجهزة تأهيل المؤسسات وكذا برنامج إنشاء المناطق الجديدة للنشاطات الصناعية. من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد على أهمية إنعاش القطاع الصناعي الوطني. وقال »إذا ما نجحنا في رفع هذا التحدي سنخرج من المنطق الذي يقول إننا مجرد مستهلكين«. وأردف يقول إن »التحدي يتمثل في إعادة ضخ مواردنا المالية في قطاع الصناعة الذي سيقوم ببعث أقطاب اقتصادية أخرى«.
