كشف رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي، عن رفع 35 اقتراحا للوزير الأول عبد المالك سلال، بهدف إنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال البناء، مشيرا في تصريح ل"المساء” أنه من بين أهم الاقتراحات، فإن الجمعية طالبت بتخصيص حصة من المشاريع السكنية لهذه المؤسسات مع إعادة نشاط المقاولة العقارية للمؤسسات المتخصصة في البناء وتحديد سقف المتر المربع بما يتماشى والمدخول الشهري للمواطن ويحمي هامش ربح المقاول. وحسب تصريح السيد خلوفي فقد اقترحت الجمعية على الحكومة استراتيجية وطنية جديدة لبرنامج البناء من خلال استغلال إمكانيات وطنية في مشروع إنجاز مليون سكن، على أن تكون المناولة للشركات الأجنبية بهدف الاستفادة من خبرتها في مجال البناء وتكوين العمال في كل مهن البناء. وبالنسبة لحل إشكالية مواد البناء والحد من استعمال مواد البناء المقلدة اقترح خلوفي استغلال الشراكة مع الشركات الأجنبية لتطوير الإنتاج المحلي بعد إعطاء رخصة إنشاء 34 منطقة صناعية عبر التراب الوطني. وأشار خلوفي إلى أن تشجيع إنشاء مؤسسات توأمة بين الشركات الوطنية لخلق تكامل ما بين المؤسسات المنتجة لمواد البناء، مؤسسات تكوين العمال والمقاولين من شأنها حل العديد من العراقيل، مؤكدا أن إشكالية العقار قد تم حلها من طرف وزارة السكن التي راسلت ولاة الولايات الكبرى لتخصيص أوعية عقارية جديدة لاستقبال السكنات، وهو ما يسمح بتخصيص 600 هكتار بولاية الجزائر مما يسمح بإنجاز 60 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى أوعية عقارية بكل من وهران وعنابة. وبخصوص ارتفاع سعر المربع الواحد من السكنات المقترحة من طرف بعض مؤسسات الانجاز، أشار السيد خلوفي إلى أن الأمر يتعلق بمقاولين مزيفين استغلوا أزمة السكن للربح السهل وتبييض الأموال، داعيا وزارة السكن إلى التحقيق في القضية من منطلق أن هؤلاء المقاولين استغلوا بعض الثغرات القانونية لطرح منتجات لا تلبي طلبات كل المواطنين، مقترحا تحديد سعر المتر المربع بالنسبة للسكن الترقوي في حدود 80 ألف دج، وهو ما يسمح للمقاولين بتقديم منتوج ذي نوعية يخدم المواطن ويحمي هامش ربح المقاول. بالمقاوبل، اقترحت الجمعية عدة حلول لحل إشكالية السكن الهش والقصدير من خلال تطوير صناعة السكنات الجاهزة التي يتم إنجازها على الأوعية العقارية التي كانت تخص القصدير، بشرط أن يتم احترام الفترة الزمنية لصلاحيتها وهو ما سينعش القطاع الصناعي الجزائري في مجال البناء. من جهته، كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، السيد عبد الحكيم عويدات، أن 80 في المائة من سوق العقار في الجزائر بأيدي دخلاء لا علاقة لهم بالمهنة، حيث تمكنوا من التحكم في الأسعار وبيع العقارات بدون وثائق، وبغرض النهوض بالقطاع وإنعاش المقاولين اقترح عويدات على وزارة السكن تخصيص أوعية عقارية للسكن الإيجاري المدعم يتم بيعه للمقاولين بأسعار مدعمة على أن تسقف أسعار الإيجار بالنسبة للمواطنين، وهو الحل الأمثل لحل أزمة السكن. وعلى صعيد آخر، كشف عويدات أن الفيدرالية تحضر لبرنامج طموح لتنظيم سوق العقار وحماية المهنة وذلك بالتنسيق مع وزارة السكن ونظيرتها وزارة التكوين والتعليم المهنيين بغرض تكوين تخصص تقني سام للوكلاء العقاريين، علما أنه تم لغاية الآن تكوين 600 وكيل عقاري.
