أعلن أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، تمسك هيئته بضرورة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المرتقب، وتقترح أن يكون الجيش الوطني الشعبي حارسا للدستور، كما عبر عن ارتياح اللجنة لالتزام وزير العدل بإعادة النظر في الحبس الاحتياطي. ورد في سياق آخر على دعاة إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب في ظل تنامي خطر المخدرات المغربية قائلا أنها باتت سلاح دمار ضد الجزائر دافع فاروق قسنطيني عن ثمار مشروع السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ,2005 مؤكدا أنه استجاب لكل مطالب ضحايا المأساة الوطنية بإنصاف بما فيهم فئة المفقوديين. وصرح قسنطيني في فوروم جريدة »ديكا نيوز« أن مشروع السلم والمصالحة » لبى 95 بالمائة من مطالب ضحايا المأساة الوطنية منهم فئة المفقودين الذي صنفهم المشروع ضحايا المأساة الوطنية«، مشيرا فيما يخص قضية المفقودين أن »الحلول التي وضعتها الدولة لهذه الفئة لقيت قبولا من طرف عائلات الضحايا، مما يعني أن الورقة طويت بمشروع السلم والمصالحة الوطنية«. وفي نفس السياق قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أن »الجزائر حاربت في سنوات التسعينات الإرهاب ولم تحارب الديمقراطيين أو الأحزاب السياسية وبالتالي كانت الحرب على الإرهاب آنذاك شرعية ولم تكن سهلة في نفس الوقت«، مضيفا أن»الدولة الجزائرية التزمت بمسؤوليتها وواجبها في حماية المواطن تطبيقا للدستور«. وعبر قسنطيني في سياق آخر عن موقف اللجنة الاستشارية من واقع حقوق الإنسان في بلادنا، معتبرا أن ملف حقوق الإنسان بالجزائر عرف »تطورا ملحوظا« في السنوات الأخيرة، مضيفا بان ما تحقق لم يكن سهلا بالنظر إلى العديد من المعطيات لخصها في 132 سنة احتلال و نظام الحزب الواحد ثم سنوات المأساة الوطنية التي صمدت الدولة أمامها. وبخصوص ملفات الفساد التي بدأت في الآونة الأخيرة تعرف بعدا خطيرا في ظل ارتباطها بقطاعات ومؤسسات عمومية استراتيجية، اعتبر قسنطيني أن »البيروقراطية الإدارية هي التي أدت إلى بروز ظاهرة الفساد التي يجب أن تحارب بكل حزم«. وعن مشروع تعديل الدستور أوضح قسنطيني عن تمسك هيئته »بضرورة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية كما هو معمول به في بعض الدول«، مضيفا أن هيئته »تقترح أن يكون الجيش الوطني الشعبي حارسا للدستور«. وأكد قسنطيني على صعيد آخر، أن المخدرات المغربية أصبحت بمثابة سلاح دمار لاستهداف الجزائر وشعبها، مشددا بالقول إن »الممكلة المغربية دولة مخدرات التي أصبحت سلاح دمار خصص لاستهداف الجزائر وشعبها«. وتابع أن »الدليل على أن هذه المخذرات باتت سلاحا ضد الجزائر هو برمجة العديد من القضايا ذات الصلة بالقنب الهندي المغربي بكل المحاكم الوطنية«. وخلص قسنطيني إلى أن الأصوات التي تنادي بإعادة فتح الحدود البرية إنما تدعو لفتح طريق سريع نحو حقول القنب الهندي المتواجدة بالأراضي المغربية«. وعن ملف 19 شابا جزائريا موقوفا بالسجون المغربية دون محاكمة، أكد قسنطيني أن لجنته »لا تملك معلومات ومعطيات حول ملف هؤلاء الشباب« الذي تداولته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مكتب الشلف في بيان لها نشرته الصحافة الوطنية، مضيفا في نفس السياق أن »عائلات هؤلاء الضحايا لم تتصل باللجنة« واستغل قسنطيني الفرصة لمطالبة العدالة المغربية ب»الإسراع في محاكمة هؤلاء الشباب الجزائريين بإنصاف«. وعبرت اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان عن ارتياحها لالتزام وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قبل يوميين بإعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية في الشق المتعلق بالحبس الاحتياطي ليبقى استثنائيا. وثمن قسنطيني هذا الإجراء الذي اعتبر أنه يتماشى مع مواقف اللجنة في هذا الشأن حيث سبق وأن أكدت اللجنة الاستشارية في أكثر من مناسبة أن الحبس الاحتياطي »أصبح مبالغا فيه«.
