أكد جوزيف جاد، المدير العام لشركة »اوريدو«، للهاتف النقال بالجزائر، أن شركته بالرغم من أنها حددت يوم الفاتح من شهر ديسمبر المقبل لإطلاق خدمة الجيل الثالث للانترنت، إلا أنها بصدد انتظار رخصة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لإطلاق هذه الخدمة رسميا عبر عدد من ولايات الوطن في انتظار تعميمها عبر 25 ولاية مع نهاية ,2014 بما يضمن تغطية ل 801 بالمائة من المجمعات السكنية. أوضح جاد خلال الندوة الصحفية التي نظمها أمس بفندق الشيراطون بالعاصمة، أنه بانتظار الموافقة النهائية لسلطة الضبط من اجل الإطلاق الرسمي لخدمة الجيل الثالث، مشيرا إلى التسمية الجديدة التي حملتها شركته والتي تحولت من »نجمة« إلى »أوريدو«، هذه العلامة التي ستواصل على نهج سابقتها بمزيد من العمل في إطار إستراتيجية شاملة تضمن خدمات مميزة لزبائن أريد، وفي هذا السياق، قال جاد، الحديث اليوم على خدمة الجيل الثالث التي اشتغلنا عليها منذ أكثر من سنتين باستثمار يفوق مليار دولار وبعد أن قمنا بكل الاختبارات التقنية، ها نحن اليوم مستعدون وفي هذا السياق، أكد المسؤول الأول على شركة »أوريدو«، أنه سيكون بإمكان زبائن الشركة الاحتفاظ برقمهم في إطار خدمة الجيل الثالث وعلى أقصى تقدير قد يتم إضافة رقم ثاني داخل نفس الشريحة، كما أن الأسعار المعمول بها ستبقى نفسها محددة ب 100 دينار جزائري لليوم و1000 دج للشهر بالنسبة للخدمة البعدية و2500 دج للشهر بالنسبة للخدمة القبيلة.، مع العلم أن أصحاب مفاتيح نجمة سابقا للانترنت، لن يضطروا إلى تغيير هذه المفاتيح ويكفي فقط الاتصال بأي وكالة لإعادة تفعيلها وفق خدمة الجيل الثالث. خدمة الجيل الثالث ستكون متوفرة في العاصمة، قسنطينة، سطيف، الشلف، الجلفة، البويرة، ورقلة وغرداية ابتداء من الفاتح من شهر ديسمبر المقبل ليتم تعميمها على 9 ولايات أخرى بهدف الوصول إلى 25 ولاية تضمن تغطية 80 بالمائة من السكان مع نهاية السنة المقبلة. وستسمح هذه الخدمة برفع سرعة التدفق إلى أقصى حد، بما يمكن من استغلال الانترنت عبر الهواتف الذكية، اللوحات وأجهزة الإعلام الآلي، أحسن استغلال والاستفادة من عدة خدمات بفضل هذه الزيادة في السرعة على غرار دفع فاتورة الماء والكهرباء، تحميل الأشرطة عبر الانترنت وغيرها من الخدمات، فيما ستساهم في تطوير أداء المؤسسات بطريقة فعالة. وقد أشار جوزيف جاد في رده على أسئلة الصحفيين إلى أهمية هذا التحول الذي تعرفه الشركة والجزائر ككل بما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، حيث أكد أن هذا التحول سيسمح بخلق ما بين 400 إلى 500 منصب عمل مباشر وآلاف المناصب غير المباشرة.