صرح محي الدين عميمور، عضو مجلس الأمة ووزير الإعلام السابق أن الجزائر لا تفكر في امتلاك السلاح النووي على الإطلاق، مضيفا أنه ليس لديها عدو تستعمله ضده لا في الشمال ولا في الجنوب، مؤكدا من جهة أخرى على حق الجزائر في امتلاك برنامج نووي سلمي وأن البرنامج الموجود معروف ولا تخفيه عن أحد. قال عضو مجلس الأمة ووزير الإعلام السابق محي الدين عميمور أن الجزائر ليس لها أي نية في السعي لامتلاك السلاح النووي، وإن كان ذلك لا يعني في المقابل أنه ليس لها الحق في النشاط النووي المخصص للبرامج السلمية، وأوضح محي الدين عميمور في تصريح خاص ل «قدس برس» أن الجزائر لن تعمل خارج المسموح به في القوانين الدولية، وأعلنت منذ الاستقلال عن حقها في امتلاك كل ما من شانه تعزيز قدراتها الاستقلالية بما في ذلك النشاط النووي المخصص للبرامج السلمية، وبالطبع ما نطلب لأنفسنا نطلبه لغيرنا، يضيف عميمور، مستطردا « أما السلاح النووي فهو أمر لا تفكر فيه الجزائر على الإطلاق، لأننا لا نملك عدوا نستعمله ضده لا في الشمال ولا في الجنوب، وبالتالي عاش من عرف قدره». وحسب الدكتور محي الدين عميمور فإن الجزائر متشبثة بحقها في امتلاك برنامج نووي سلمي موضحا بأن ذلك يتم «مع التزامنا بالقانون الدولي فإننا نرى بأنه لا أحد يملك الحق في أن يمنعنا من الحصول على وسائل الطاقة بما في ذلك الشمسية والهوائية في إطار القانون، لأنه ليس لدينا وقت نضيعه خارج القانون وكل تحركاتنا ومشاريعنا في مجال الطاقة النووية معروفة دوليا وبرنامجنا واضح ولا نخفي منه شيئا». وجاءت تصريحات عضو مجلس الأمة ووزير الإعلام السابق على خلفية الكتاب الذي نشره مؤخرا الباحث بمؤسسة البحث العلمي والخبير بمسائل النووي برونو تارتري، تحت عنوان «السوق السوداء للقنبلة» بحيث تحدث فيه على أن للجزائر منشأة نووية جد معتبرة،لا تقل قيمة على منشأة مصر، إلى جانب تمتعها بكفاءة علمية وتكنولوجية كبيرة في الميدان، مشيرا إلى أن الجزائر تحصلت عام 1983 على مولد من الأرجنتين، الموجود حاليا بدرارية بالعاصمة، بقدرة 3 ميغاوات، زيادة على الثاني بسعة 15 ميغاوات، الذي جلبته من الصين وتم وضعه بعين وسارة، الواقعة على بعد 250 كلم جنوب العاصمة الجزائر، مضيفا أن الجزائر تمكنت أخيرا من امتلاك مصنع توليد الوقود ومخزون اليورانيوم، والمقدرة ب 26 ألف طن، مؤكدا أن السلطات الجزائرية عملت طوال سنوات على سرية المنشئات، قبل أن تتطرق لها بعض الصحف الناطقة بالانجليزية. وكان الموقع الاليكتروني «كل شيء عن الجزائر» قد تطرق إلى مضمون الكتاب المذكور وبعض أبعاده، وأشار خصوصا إلى مسألة الربط بين المشروع النووي الجزائري ووقوف الجزائر الدائم بجانب إيران ودعم حقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، ورفضها التوقيع على بروتوكول التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الشيء الذي قال عنه الكاتب بأنه مثير للشكوك. يشار أيضا أن التهويل حول البرنامج النووي الجزائري ليس وليد اليوم بل بدأ في تسعينيات القرن الماضي، بحيث أثارت بعض وسائل الإعلام البريطانية ما أسمته ب « القنبلة الذرية الجزائرية»، وكان رد الجزائر واضح لا لبس فيه من خلال توقيعها على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع منشأتها النووية لتفتيش وكالة الطاقة النووية، وبات واضح منذ البداية أن إثارة هذا الملف يأتي في كل مرة خلفيات سياسية واقتصادية وحتى عسكرية، علما أنه كثر الحديث في الآونة الأخيرة عما سمي بتخوفات إسرائيل من التسلح الجزائري وزيادة قدرات بحريتها.