أكدت وزارة الاتصال أن مشروعا تمهيديا لنص تنظيمي يحدد كيفيات منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف متوفر على الموقع الالكتروني للوزارة ( www.ministerecommunication.gov.dz )، وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أنه يمكن للصحفيين الاطلاع على هذا النص الذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام والتقدم بمساهماتهم وملاحظاتهم خلال خمسة عشر (15) يوما وذلك عبر المنتدى المخصص لهذا الغرض على موقع الوزارة. وجاء بيان الوزارة بعد التصريحات الحديثة لوزير وزير الاتصال، محمد السعيد، التي كشف من خلالها بأن اللجنة الاستشارية المستقلة التي تمّ تكليفها منذ أكثر من شهر بمهمة إعداد مشروع البطاقة الوطنية المهنية للصحفيين "أنهت عملها الأولي"، وأنها "أعدّت مسودة المشروع" وسيتم إرساله يوم الأحد، أي اليوم، إلى المؤسسات الإعلامية من أجل تعميمه على الصحفيين وإثرائه، وذكر في تصريحات الخميس الماضي من ولاية سيدي بلعباس بأن "مسودة هذا المشروع التي ستبعث للمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة تعد مجرد أرضية مفتوحة للنقاش". كما لفت بأنه تمّ فتح صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للوزارة تضمن مساحة لإثراء هذه المسودة بآراء واقتراحات الصحفيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجنة المكلفة بإعداد هذا النصّ "ستجتمع مجددا لإعادة صياغة هذا المشروع التمهيدي وفقا للاقتراحات والآراء المسجلة لتكون محل نقاش ثان"، وهو النقاش الذي سيتمّ على أساس تنظيم لقاءات جهوية مباشرة مع الصحفيين، وحين الانتهاء من الصياغة النهائية للمشروع سيعرض أمام الحكومة. وتوقع المتحدث أن تساهم البطاقة المهنية للصحفي في وضع حدّ للفوضى الحاصلة في هذه المهنة، وهنا أورد بأن "عدد الصحفيين قد يبلغ 5500 صحفي بالوطن كما يقال لكنه ليس لدينا ما يثبت أن كلهم صحفيين لذلك أردنا وضع الشروط والمقاييس التي ستطرح للنقاش بهدف تنظيم مهنة الصحافة وليس هناك أية أفكار مسبقة حول هذا الأمر"، قبل أن يوضح: "هذه البطاقة الوطنية المهنية ستحدّد من هو الصحفي المهني حيث ستفتح له الأبواب في إطار عمله الميداني وستكون في حدّ ذاتها حماية له بشرط أن يحترم أخلاقيات المهنة".
