برأت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ساحة المتهم المدعو »ل.إسماعيل« من جناية الحريق العمدي، الذي تعرض له مخزن للسلع كائن بحي البرتقال بالحميز، إلى عملية سطو من قبل ثلاثة أشخاص قاموا بالاستيلاء على 210 علبة أقفال تقدر قيمتها المالية ب 400 مليون سنتيم، وهذا بعدما انتهزوا فرصة غياب صاحب المخزن الذي توجه الى مدينة غرداية . وحسبما دار في قاعة المحاكمة فإن التوصل الى المتهمين تم بناء على التحريات المكثفة التي قامت بها عناصر الأمن عقب عثورهم على سلع مرمية بالطريق بالإضافة إلى نسخة من بطاقة تعريف شخص يدعى » ه. صالح«، وبعد أيام من ذلك تلقت مصالح الدرك شكوى من شخص بخصوص تعرض أحد المخازن إلى السرقة من قبل ثلاث أشخاص كانوا على متن مركبة. وفور ذلك تنقلت ذات المصالح الى المكان، أين تم حجز المركبة فيما لاذ الفاعلون بالفرار، ومواصلة للتحريات أوقفت مصالح الأمن المدعو »ه. صالح« صاحب المركبة، وأثناء استجوابه صرح أنه أعار سيارته للمدعو »م. توفيق«، من أجل إحضار سلعة تتمثل في حافظات الأطفال، وبعدها تم إلقاء القبض على المدعو »ب.، عمار« الذي ضبط بحوزته المسروقات. وأثناء استجوابه أكد أن السلع ملكه واشتراها من سوق بوفاريك، وكان بصدد نقلها الى مخزنه ببرج الكيفان ، ومن أجل ذلك تم إحالة المتهمان على محكمة جنايات العاصمة بعدما وجهت لهما جنايتي تكوين جمعية أشرار ، السرقة بالكسر واستحضار مركبة وإخفاء، أشياء مسروقة بالنسبة للمتهم »م. توفيق« الذي بقي في حالة فرار إلى غاية إلقاء القبض عليه مؤخرا . وعليه فقد أنكر المتهم خلال مثوله أمام هيئة المحكمة التهمة الموجهة إليه، وليس له أية علاقة بتهمة السرقة، لتطالب النيابة العامة بعد مداخلتها تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، وبعد المداولات القانونية نطقت هيئة المحكمة ببراءة المتهم من الجناية المنسوبة إليه والمتمثلة الحريق، وأما عن المتهمين الآخرين فقد سبق أدانتهما بعقوبة 3 سنوات سجن نافذ وشهرين حبس نافذ للمتهمين »ه. صالح«، و»ب. عمار«.