أكد وزير السكن و العمران والمدينة عبد المجيد تبون ، أمس أن الحكومة لم تحدّد بعد أسعار السكنات الموجهة للمكتتبين الجدد في صيغة البيع بالإيجار أو ما يسمى »عدل 2«، مشيرا في المقابل إلى أن دعم الدولة لهذا النوع من السكنات سيصل إلى 50 بالمائة من أسعارها. حسب التصريح الذي أدلى به وزير السكن والعمران والمدينة أمس على هامش الزيارة التي قادت الوزير الأول إلى ولاية مستغانم فإن أسعار السكنات بصيغة البيع بالإيجار بالنسبة للمكتتبين الجدد لم يحدّد بعد وأن السعر النهائي سيتحدد بناء على سعر المتر المربع الواحد من قبل مؤسسات الإنجاز التي سيتم التعاقد معها معتبرا أن الأسعار المتداولة إعلاميا أي 270 مليون سنتيم للشقة من 4 غرف و210 مليون للشقة من 3 غرف هي أسعار السكنات الموجهة للمكتتبين الأوائل سنتي 2001 و2002 حيث حرصت الحكومة على الحفاظ على نفس الأسعار التي كانت مطبقة آنذاك بينما بالنسبة للمكتتبين الجدد حسب المتحدث فإن الأسعار لم تحدد بعد. ورغم أن أسعار السكنات بالنسبة للمكتتبين الجدد ستحددها أسعار الإنجاز فإن الوزير أكد في المقابل التزام الحكومة بدعم هذه الأسعار ب50 بالمائة حتى تكون في متناول المكتتبين، وتجدر الإشارة إلى أن معلومات سابقة من وزارة السكن كانت تحدثت عن زيادة بسيطة في الأسعار مقارنة بتلك الخاصة بالمكتتبين الأوائل.إلى ذلك كشف الوزير أنه لم يتبق سوى نحو 175 ألف طلب للانتهاء من عملية الرد على جميع الطلبات المسجلة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الجديد الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، موضحا أن وكالة »عدل« ستنتهي من عملية الرد على جميع الطلبات قبل نهاية جانفي الجاري. وتقوم وكالة »عدل« بالرد عبر الانترنت على الطلبات المسجلة الكترونيا وفق تسلسلها الزمني على أن يقوم المسجلون المقبولون بإرسال ملفاتهم عبر البريد المضمون.