كشف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، عن اتفاق جزائري مالي يقضي بعقد حوار بين الماليين في العاصمة باماكو، بعدما أعلن عن مباشرة محادثات تمهيدية بين حركات شمال مالي وصفها ب الايجابية«، مؤكدا أن »الجزائر أطلعت كل البلدان المجاورة و الشركاء الإقليميين و الدوليين بإجراء هذه المحادثات التمهيدية«، فاتحا الباب أمام إمكانية مشاركة أطراف جدد. علّق لعمامرة على طلب حركات مالية مساعدة الجزائر بالقول إن »المحادثات بين حركات شمال مالي »تمهيدية« و تهدف إلى بعث الحوار بين الماليين، إلا انه أوضح » لم نبلغ بعد مرحلة تسمح بالقول أنه تم فعلا بعث الحوار بين الماليين«، وأبرز أن الجزائرومالي »متفقتان« على عقد الحوار بين الماليين في العاصمة باماكو. و وصف وزير الخارجية المحادثات التمهيدية ب»الإيجابية« و »الواعدة «، معتبرا إياها أنها »مرحلة أولى« ستعقبها مراحل أخرى قد يشارك فيها فاعلون جدد، مؤكدا أن »الجزائر أطلعت كل البلدان المجاورة و الشركاء الإقليميين و الدوليين بإجراء هذه المحادثات التمهيدية«، مسجلا أن زيارة الرئيس المالي للجزائر »اعتراف بليغ بهذا الجهد الجزائري«. من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية المالي زهابي ولد سيدي وجود »تفاهم تام« بين الجزائرومالي حول ما ينبغي فعله لرفع التحديات المشتركة في مجال الأمن و التعاون الإقليمي«، مضيفا »عملنا مع إخواننا الجزائريين حول عدة مسائل ذات الاهتمام المشترك لا سيما الأمن في الحدود وبعث التعاون الثنائي«. وكشف رئيس الدبلوماسية المالية أن حركات مسلحة لشمال مالي طلبت بمحض إرادتها من الجزائر مساعدتها على »إعداد« و »استكمال« أرضية قصد التحضير لمفاوضات شاملة بين الماليين، وأوضح أن هذه الحركات »قد طلبت بنفسها من الحكومة الجزائرية و هذه الأخيرة هي التي أطلعت فورا الحكومة المالية التي استساغت هذا المسعى«. وبالمقابل، أكد الوزير المالي أنه لم تجر أية مفاوضات سرية ولا توجد أية رزنامة خفية والكل يعلم أن هناك مشكلة في شمال مالي، وأوضح أن الأمر يتعلق »بمشكلة داخلية يجب أن يحلها الماليون بأنفسهم«، مشيرا إلى أن المسعى الجزائري الذي بوشر يهدف إلى تسهيل الحوار بين الماليين«، ليقول إن بعض »الحركات ردت بالإيجاب وأن أخرى ستلتحق بالركب«، مذكرا أن »كل هذه المساعي تهدف إلى استكمال اتفاقات واغادوغو الموقعة في جوان الماضي بين السلطات المالية و المتمردين التوارق«. ودعا وزير الخارجية المالي إلى »تثمين« هذه الجهود التي تندرج ضمن »مسعى شامل« يهدف لاستعادة السلم في بلاده، مناشدا بلدان الجوار و شركاء مالي إلى الإسهام في هذه المبادرة. على صعيد آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن الجزائر لم تشك أبدا في أن مستقبل مالي يكمن في وحدته الوطنية وسلامته الترابية. وجاء تصريح لعمامرة ردا على سؤال طرحه صحفي مالي حول موقف الجزائر إزاء الوضع في مالي الذي يزعم انه مثير للجدل. ولدى تطرقه إلى زيارة الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا إلى الجزائر وصف رئيس الدبلوماسية الجزائرية هذه الزيارة بالودية والأخوية. وقال لعمامرة أنها زيارة رئيس منتخب ديمقراطيا على أساس برنامج سياسي يهدف إلى تعميق الممارسة الديمقراطية وتحقيق المصالحة الوطنية و إقرار السلم عبر كافة التراب المالي لاسيما في شمال البلاد، مشيرا إلى انه سيتم إصدار بيان مشترك اثر هذه الزيارة. واستطرد يقول أن البيان سيتطرق إلى مختلف المسائل لاسيما الأمن المشترك الذي لا يعد مسألة حصرية وإنما تشاركية.