يدخل صباح اليوم إضراب عمال التربية الوطنية يومه الثاني وسط تزايد حالة الامتعاض والقلق لدى الأولياء والتلاميذ، وفي ظل تواصل صمت الجهات الحكومية المعنية، التي طالبتها النقابات بالتحرك، ويُنتظر منها المبادرة لحل الإشكالات المطروحة، وفي الوقت الذي هوّنت وزارة التربية من نسب الاستجابة المسجلة في اليوم الأول للإضراب، قالت نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين أنه »سجل استجابة واسعة لدى موظفي وعمال التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم، خاصة في طوري الابتدائي والمتوسط، تراوحت بين 25 و85 بالمائة«. يتواصل إضراب عمال التربية الوطنية لليوم الثاني على التوالي، تحت إشراف نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف(، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )سناباست(، في جو حالة القلق والامتعاض التي يوجد عليها الأولياء والتلاميذ، ولاسيما منهم أقسام الامتحانات الرسمية، وحتى الآن موقف وزارة التربية الوطنية مازال ثابتا، ولم يتغير، وقد قالت أن ليس لها ما تمنحه للمضربين، لأن ما بقي من مطالب »هو من صلاحية وزارات أخرى«، وتعني بهذا الوزارة الأولى، والوظيفة العمومية، ووزارة المالية، والصحة، لكن من دون شك أنها حتى لو كان الأمر كذلك بالفعل، ستجد نفسها بحكم وصايتها على قطاع التربية الوطنية مدفوعة نحو الوزارة الأولى والمستويات الحكومية الأخرى المذكورة، من أجل تقديم ما هو ممكن، وكفيل بوقف حالة الإضراب والاحتجاج، ويبدو حسب ما بلغنا من معلومات أنها تسعى بالفعل في هذا الاتجاه، خصوصا وأنها تأكدت أمس أن دائرة الإضراب والاحتجاج في طريقها إلى التوسع بشكل شبه شامل في حال عدم مسارعتها لتقديم بعض الحلول المطلوبة للانشغالات والمطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة، وهذا التوسّع في حال عدم الاستجابة لما هو مطالب به سيتجسد على أرض الواقع ابتداء من 4 فيفري القادم، وهو التاريخ الذي قررت فيه النقابة الوطنية التممثيلية الثالثة، والتي هي نقابة »كناباست« الشروع في إضراب وطني من يوم واحد متجدد، وهذا معناه بتركيب لغويّ واضح وصريح، أنها عازمة على خوض إضراب وطني مفتوح على مستوى معلمي وأساتذة أطوار التعليم الثلاثة، هو بالفعل إضراب يوم واحد، ولكنه مُرخص له قانونيا التواصل لأيام وأيام في حال عدم الاستجابة للمطالب والانشغالات المرفوعة، وتلك إن حدثت بالفعل هي الطامة الكبرى التي ستُوصل تلاميذنا إلى سنة بيضاء، أو ما يُقاربها، وعندها يكون المعلمون والأساتذة وعلى رأسهم مسؤولو الوصاية والسلطات الحكومية العمومية قد اقترفوا جريمة من نوع خاص في حق هؤلاء الذين لا ذنب ولا مسؤولية لهم في العناد والتكابر والتطاحن المبطّن الجاري بين الجانبين. وحسب ما جاء في التصريح الصحفي الصادر أمس عن نقابة »إينباف«، الذي استلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه، فإن الإضراب الجاري »مسّ ولايات الوطن بنسب متفاوتة، وتراوحت نسبة المشاركة فيه بين 25 في ولاية سعيدة، و 85 بالمائة في ولاية تلمسان، فيما بلغت في ولاية أدرار 5,61 بالمائة، بشار 56 بالمائة، تندوف 93,42 بالمائة، غرداية 52 بالمائة، تمنراست 40 بالمائة، الجزائر وسط 35 بالمائة، الجزائر غرب 63 بالمائة، الجزائر شرق 58 بالمائة، تيزي وزو ومعسكر 65 بالمائة، الجلفة 64 بالمائة، جيجل 46 بالمائة، سطيف 60 بالمائة، ميلة 70 بالمائة، مستغانم 45 بالمائة، سعيدة 25 بالمائة، ورقلة 73 بالمائة، وهران 62 بالمائة،الشلف 5,34 بالمائة، تيارت 73 بالمائة، وهو ما لم تسلّم به وزارة التربية الوطنية. وأعادت نقابة»كناباست« التذكير بالمطالب التي تخصها، وعدّدتها في عشرة مطالب، وفي عمومها هي مطالب مشتركة مع باقي النقابات الأخرى، وتتمحور أساسا حول عدم تحويل المناصب المخصصة للترقية إلى مناصب للتوظيف، وتحويل المناصب النوعية إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة، وتحيين منحة تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي بأثر رجعي، حلّ مشكلة »الآيلين للزوال«، تطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول، تسوية الوضعيات العالقة في الإدماج.