إضراب المدارس متواصل ومُرشح للتوسع أكثر ابتداء من هذا الثلاثاء

الوزارة الأولى مدعوة لتدارك الوضع وتفادي المزيد من الدروس الضائعة

يتواصل إضراب عمال التربية الوطنية لليوم السابع على التوالي تحت لواء نقابة »إينباف« في جو يتّسمُ حتى الآن بالقطيعة التامة بين الجانبين، رغم كل التصريحات الرسمية التي قالت فيها وزارة التربية أن »أبواب الحوار المفتوحة مع الشركاء الاجتماعيين«، وابتداء من يوم الثلاثاء القادم ستشرع نقابة »كناباست«هي الأخرى في إضراب مفتوح، سيِؤكد على الدخول فيه بقوة رئيس النقابة نوار العربي في الندوة الصحفية المقرر تنظيمها صباح اليوم بالمقر الوطني للنقابة في العاصمة.
كشفت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف( أن وزارة التربية الوطنية لم تستجب حتى الآن للمطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة، وأن الصمت مازال يُلازمها، وأن ادّعاءها ب »أبواب الحوار المفتوحة« معها ومع باقي الشركاء الاجتماعيين إنّما هو فقط للاستهلاك الإعلامي، وإيهام الرأي العام الوطني على أن الكرة ليست في مُعسكرها، وإنّما هي في مُعسكر شركائها الاجتماعيين، وتلك مغالطة كبرى مُضلّلة وفق ما يقول أحد قادة »إينباف«. وبناء على هذا الوضع الثابت قررت نقابة »إينباف« من جديد الاستمرار في الإضراب، وتصعيد وتائره، ولاكتساب الشرعية القوة القانونية التامة في الإضراب الجاري، عقدت أمس المكاتب الولائية جمعيات عامة موسعة، وأولى القضايا التي طُرحت عليها هي مسألة التحضير للتصعيد، وقد تمّ الإجماع في هذه الجمعيات العامة على تنظيم اعتصامات وتجمعات يوم غد، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، أمام مديريات التربية على مستوى الولايات. ولقد أكدت النقابة في تصريحها الصحفي الأخير، على أن »علاقة المضربين بالوصاية منقطعة«، وبالتالي فإن المضربين وفق ما أضافت »غير ملزمين بتاتا بالتلاميذ« في إشارة منها إلى الأمر الذي توجهت به وزارة التربية للمضربين، الذي تُنصص فيه على إبقاء التلاميذ في أقسامهم طيلة الدوام الدراسي. وقد رأت النقابة في هذا السلوك خروجا عمّا هو مطلوب قانونا من الوصاية، وقد اتهمتها ب »محاولة تكسير وحدة الموظفين والإضراب من خلال الترويج لمثل هذه التعليمات«.
وما يُمكن الحيطة منه أن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين كانت أكدت بما لا يدعُ مجالا للشك للوزارة والحكومة برمّتها وللرأي العام الوطني، أن »مطلب عمال القطاع في تعديل القانون الأساسي الخاص08 315 المعدل والمتمّم بالمرسوم 12 240 هو مطلب ثابت، وهم متمسكون بإعادة النظر في اختلالاته، وإعطاء الحلول الاستعجالية اللازمة لتسوية هذه الاختلالات انطلاقا من المحاضر المشتركة مع الوزارة ، التي سبق أن وافقت عليها، وتعهدت بتسويتها قبل 31 ديسمبر الماضي«.وفيما يعني وزارة التربية تحديدا، قالت النقابة: »الوزارة تريد التنصل من مسؤولياتها لعدم افتكاكها لما تم الاتفاق عليه من الجهات المختصة من الوظيفة عمومية ووزارة المالية، ولذا فهي تعلق إخفاقاتها على الشجرة التي أرادت أن تغطي بها الغابة، بحجة أن مطالبنا متعلقة بتعديل القانون الأساسي، ونحن نعرف بأن الحكومة رفضت ذلك في هذا الوقت«.