أكد رئيس بلدية الدويرة جيلالي روماني أن مشكل الاختناق المروري المسجل عبر إقليمه سببه الخط السريع الرابط بين الشراقة والبليدة حيث تم في هذا الإطار تخصيص ما لايقل عن 380 مليار سنتيم لتنظيم حركة المرور داخل البلدية وذلك من خلال تجهيز مختلف الأحياء بالإشارات واللوحات المرورية وعلى صعيد أخر أشار المتحدث إلى أن عملية تحيين ملفات الخاصة بالبيوت الهشة قد أوشكت على الانتهاء وهي في مرحلتها النهائية حيث قدر عدد العائلات التي تم إحصاؤها في هذا المجال ب 1200 عائلة سيتم إدراجها ضمن برنامج إعادة الإسكان التي تسعى إلى تجسيده ولاية الجزائر قريبا. قال رئيس المجلس الشعبي البلدي للدويرة روماني جيلالي أن عجلة التنمية بالبلدة عرفت تأخرا نوعاما مقارنة بباقي البلديات مرجعا السبب في ذلك إلى ضعف الميزانية والتي قدرت خلال السنة الجارية ب 24 مليار سنتيم حوالي 64 بالمائة منها موجه لأجور العمال ما جعل مصالحه تعتمد على الإعانات المالية المقدمة من الوصاية لانجاز مختلف المشاريع التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للسكان وترقية البنية التحتية مشيرا إلى أن المشاكل التي تعاني منها البلدية تراكمت منذ سنين بالإضافة إلى تزايد النمو الديمغرافي من سنة إلى أخرى. وسياق ذي صلة، قال المتحدث أن مصالحه وبتضافر كل الجهود تسعى إلى إيجاد حلول تساهم في الرفع من مداخيل البلدية وذلك من خلال إنجاز مشاريع ذات نشاطات واسعة، حيث تم مؤخرا المصادقة على مشروع وهو قيد الدراسة مع وزارة الفلاحة لانجازه عبر إقليم الدويرة. وفي إطار المخطط البلدي للدويرة سطر المجلس عدد من المشاريع التنموية تشمل جميع المجالات تقريبا تخص تهيئة الأحياء على غرار تهيئة الأحياء و الشوارع مع تجديد وإعادة تأهيل قنوات الصرف الصحي وستمس العملية كل من حي »أولاد منديل« و»الدكاكنة«، بالإضافة إلى ربط الأحياء بالغاز الطبيعي و إيصالها بالكهرباء، فضلا عن تهيئة الملعب البلدي وتغطيته بالعشب الاصطناعي وكذا ترميم الملعبين الجواريين المتواجدين بحيي »الدكاكنة« و»أولاد منديل« فضلا عن إنجاز ملعبين جواريين آخرين قصد توفير فضاءات للشباب للممارسة مختلف الأنشطة الرياضة. وفي الجانب التجاري أكد روماني انه تم مؤخرا المصادقة على مشروع لإنجاز سوق جواري يتمتع بمساحة كبيرة يضم حوالي 400 مربع وهو عبارة عن فضاء للممارسة مختلف الأنشطة التجارية يكون موجه للتجار الذين ينشطون بطريقة فوضوية لاسيما وان بلدية الدويرة عرفت في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا لهذه الظاهرة. وفي إطار تحيين ملفات العائلات القاطنة بالبيوت الهشة أوضح ذات المسؤول أن العملية تسير بصورة متقدمة ويمكن القول إنها في مرحلتها الأخيرة، فحسب إحصاء 2007 تم تسجيل حوالي 830 بيت قصديري إلا أن العدد ارتفع خلال العام الجاري إلى 1200 عائلة حيث تم تقديم كل الملفات إلى الدائرة الإدارية للدرارية وهناك اجتماعات دورية مع السلطات الوصية لمراقبة الطلبات والتأكد من صحة المعلومات الموجودة في القوائم. وحول ذلك أوضح »مير« الدويرة أن البلدية منذ الاستقلال لم تستفيد من أي برامج سكنية مهما كانت صيغتها باستثناء 200 وحدة سكنية حيث وجه نداء إلى السلطات المحلية لتلبية ولو جزء من طلبات المواطنين المقدر ب 1400 ملف بخصوص السكن الاجتماعي التساهمي مودع على مستوى مصلحة الحالة الاجتماعية لاسيما مع ارتفاع الكثافة السكانية والتي قدرت ب 80 آلف نسمة. وعن ملف البنايات التي شيدت ببلدية الدويرة دون وثائق قال المتحدث إن الملف تكفلت به الجهات الوصية حيث تم إرسال طلبات إلى المواطنين لإيداع ملفاتهم لدراستها و اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.
