لقي الشروع في العمل بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية ارتياحا لدى المواطنين الذين ودعوا عناء التنقل الإجباري إلى بلديات مسقط رأسهم من أجل استخراج شهادات الميلاد. و بعد مرور بضعة أيام عن بداية العمل بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية يتواصل توافد عشرات المواطنين المولودين خارج إقليم ولاية قسنطينة و البسمة تعلو محياهم ببهو المصلحة المركزية للحالة المدنية الواقعة بالقطاع الحضري سيدي راشد لاستخراج شهادات ميلادهم وفي هذا الإطار قال جمال المولود في 1963 بالمسيلة و الذي جاء لاستخراج شهادة ميلاده من المصلحة المركزية للحالة المدنية بقسنطينة »أن النظام الآلي للحالة المدنية يشكل ثورة في التاريخ الإداري للبلاد كما تمكنت السيدة رندة 35) سنة(المنحدرة من ولاية عين الدفلى من استخراج شهادة ميلادها من القطاع الحضري سيدي راشد »في وقت قياسي لم يتجاوز 10 دقائق و أوضحت هذه السيدة الموظفة بإحدى البنوك و التي أمضت فترة طويلة من حياتها بمدينة الجسور المعلقة أن الشروع في العمل بالسجل الآلي للحالة المدنية مكنها من اكتشاف القطاع الحضري سيدي راشد الذي لم تفكر يوما في زيارته كما ارتسمت ابتسامة عريضة على شفتي مواطن من مدينة الجلفة عندما سلم له عون الحماية المدنية شهادة ميلاده و قال »إنني لا أزال غير مصدق إنه حلم« متحدثا في هذا السياق عن العراقيل العديدة التي واجهته من قبل للحصول على هذه الوثيقة الإدارية الهامة. و إذا كان استخراج هذه الوثيقة بالنسبة لبعض المواطنين هاما فإن عددا كبيرا منهم قام بهذه العملية بدافع الفضول للتأكد بأن هذا النظام الآلي تجسد على أرض الواقع. و قال محمد و هو طالب جامعي من مواليد ولاية قالمة »لست بحاجة لشهادة ميلادي في الوقت الحالي لكنني جئت لاستخراجها من أجل التأكد بأن المعلومة حقيقية«. و من جهته صرح فتحي بوصبع مدير التنظيم و الشؤون العمومية ببلدية قسنطينة أنه منذ دخول هذا النظام الآلي حيز الخدمة سلمت المصلحة المركزية للحالة المدنية لسيدي راشد حوالي 500 شهادة ميلاد لمواطنين مولودين خارج إقليم ولاية قسنطينة. و بعد أن تحدث عن أثر هذا النظام الآلي في تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن أوضح بوصبع أنه تم تدعيم المصالح بجميع الوسائل اللوجيستيكية اللازمة لتجسيد هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمة العمومية و قدمت لأعوان الحالة المدنية المبادئ الأولية لطرق استعمال هذا النظام الآلي حسب ما أشار إليه بوصبع موضحا أنه أعطيت تعليمات من أجل تسهيل إجراءات استخراج شهادات الميلاد حتى في حالات شهادات الميلاد التي لا تحتوي على تاريخ الميلاد بالتحديد بل تحتوي على سنة الميلاد فقط. و من جهة أخرى تحدث الأعوان المكلفون بإصدار وثائق الحالة المدنية عن أثر هذا القرار الحكومي في في تخفيف الضغط عن ولاية تشهد معدلات مواليد هامة و هذا بالنظر لبعدها الجهوي. و بالمسيلة سلمت مصلحة الحالة المدنية لهذه البلدية مطلع الأسبوع الجاري 600شهادة ميلاد » 12« لأشخاص مولودين خارج هذه الولاية حسب ما علم من ذات المصلحة. واستنادا لموظفين بمصلحة الحالة المدنية لبلدية عاصمة الحضنة فإن شباكا آليا مخصصا لاستخراج شهادات الميلاد » 12« لأشخاص مولودين خارج إقليم هذه الولاية قد وضع تحت تصرف المواطنين مباشرة بعد إعطاء إشارة انطلاق عملية تسليم هذه الوثيقة على المستوى الوطني تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية. و أوضح المصدر أن المواطنين من طالبي هذه الوثيقة يكفي فقط أن يظهروا الدفتر العائلي ليتم على أساسه إدخال المعلومات اللازمة وتسليمهم شهادة الميلاد في آجال قصيرة . وذكر الأعوان الموضوعون تحت تصرف المواطنين في الشباك الآلي أنهم ينفذون عملية استخراج شهادة الميلاد دونما أي صعوبة تذكر . ومن جهتهم عبر عديد المواطنين عن استحسانهم لهذه العملية الهامة التي تندرج ضمن تحسين الخدمة العمومية في البلديات و الجماعات المحلية حيث يسمح ذلك باستخراج شهادة الميلاد الأصلية من أي بلدية عبر الوطن مما يعني ربح الوقت وتفادي قطع مسافات طويلة لأجل ذلك. ويتطلع ذات المواطنين أن يشمل تحسين الخدمة العمومية توسيع هذه العملية عبر ملحقات بلدية المسيلة ال11 المنتشرة عبر أحياء المدينة.