كد، محمد الطاهر ديلمي، رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، أن المجلس الشعبي الولائي بالعاصمة يواصل جهوده لإيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع التربية بولاية الجزائر وتحسين وضعية التمدرس لاسيما ما تعلق بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة المدمجة التي تشكو من غياب الوسائل البيداغوجية وقلة الأخصائيين، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين قطاعات التربية، التضامن، الصحة والجمعيات من أجل تحديد المسؤوليات مع اقتراح حلول كفيلة لتطوير التعليم المكيف في الأقسام الخاصة والمدمجة. ذكر رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة خلال اليوم الدراسي حول »التعليم المتخصص والمكيف« أن جولات التي قامت بها اللجنة إلى المؤسسات التربوية بالعاصمة سجلت عدة نقائص منها صحية، تربوية وحتى أمنية بالإضافة إلى نقص في الأخصائيين والوسائل البيداغوجية داخل الأقسام المدمجة المتعلقة أساس بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تسجل تزايدا في عددها من سنة لأخرى. وفي هذا الإطار، دعا ديلمي جميع القطاعات الفاعلة في هذا المجال إلى تنسيق الجهود بين قطاعات التربية، التضامن، الصحة، والجمعيات الناشطة في الميدان من أجل تحديد المسؤوليات مع اقتراح حلول كفيلة لتطوير التعليم المكيف في الأقسام الخاصة والمدمجة، مشيرا في الوقت ذاته أن فئة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لها الحق في التعليم والمتابعة ووضعيتهم تحتاج إلى وقفة جريئة لإيجاد الحلول الملائمة وتمكينهم من الحصول على تعليم مكيف ضمن إطار بيداغوجي متكامل.وذكر أن هذا اليوم الدراسي يأتي ضمن الأيام الدراسية التي ينظمها المجلس الولائي لدراسة ومناقشة أوضاع القطاع تمهيدا للندوة الولائية التي ستنعقد شهر جوان المقبل، موضحا بأنه تم معاينة أزيد من 500 مؤسسة تربوية وتنصيب لجان تقنية على مستوى المقاطعات الإدارية التي تتكفل بإعداد حوصلة تقنية تحصر كافة الجوانب المتعلقة بسير قطاع التربية وذلك من أجل بلورة تصور مشترك وإعداد إستراتيجية ولائية بهدف تحسين وضعية التمدرس خلال الأربع سنوات المقبلة.