أعلن وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، عن إعادة فتح منجم الزنك ومناجم الباريت و الرصاص، و شدّد على ضرورة أن يساهم قطاع المناجم بطريقة »فعالة« في تنمية الإنتاج الوطني من خلال إعداد برنامج لإعادة تأهيل و تحديث أدوات الإنتاج الوطني، معتبرا الرهان الأول للقطاع هو تلبية متطلبات السوق الوطنية. أعلن بوشوارب خلال اجتماع مع مسؤولي مؤسسات قطاع المناجم، عن إعادة فتح المناجم المغلقة على غرار منجمي الزنك لخرزة يوسف والشعبة الحمراء بسطيف و كذا مناجم الباريت و الرصاص بباتنة، كما أبرز خلال اللقاء الأهمية الإستراتيجية لهذا الفرع في تحقيق تكامل في النظام الوطني للإنتاج من خلال التموين بهذه المواد المعدنية، مشددا على ضرورة استغلال القدرات الوطنية للقطاع على غرار كربونات الكالسيوم و الرخام و الغرانيت. واعتبر بوشوارب أن »الرهان الأول للقطاع هو تلبية متطلبات السوق الوطنية كليا و ضمان توازن الميزان التجاري للمنتجات المنجمية بغية تقليص الواردات«، وأكد أن القطاع مطالب أيضا »بالمشاركة تدريجيا وبطريقة فعالة في نمو القدرات الوطنية للإنتاج لاسيما تلك الموجهة للتصدير عن طريق برنامج حقيقي لإعادة تأهيل وتحديث أدوات الإنتاج و الوطني و التكوين«، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق خصوصا بتشجيع التحويل المحلي للمعادن و بذل مجهودات أكبر لاكتشاف موارد جديدة و متابعة إعادة تأهيل قدرات إنتاج المؤسسات العمومية وأيضا تشجيع المشاركة الفعلية للاستثمار الخاص في الصناعات التحويلية و الإنتاجية. وبالإضافة إلى ذلك سيتم إطلاق عمليات كبيرة لتنمية الفوسفات و مناجم الحديد والمعادن الأساسية و الذهب و المعادن الأخرى عن طريق تطوير المشاريع الحالية على غرار مناجم الحديد بغار جبيلات »تندوف« و الزنك و الرصاص ببجاية و أيضا إنشاء منشآت جديدة مثل وحدة إنتاج للبنتونيت بمغنية و مصنعين للرخام بسكيكدة و سيق. و يتعلق الأمر أساسا، حسب بوشوارب، »بإعطاء ديناميكية جديدة للقطاع الذي تعول عليه الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة و تقوية الاندماج و التكامل بين القطاعات المنتجة، وأشار إلى أن قانون المناجم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في أفريل الفارط جاء لتحسين الإطار القانوني المنظم للقطاع و تلبية متطلبات المرحلة المقبلة للتنمية، مذكرا بالتحفيزات و التسهيلات التي يمنحها القانون الجديد لمؤسسات القطاع. وخصص اللقاء لتقييم نشاطات الوكالتين الجديدتين اللتين تم فتحهما مؤخرا وهما وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المكلفة بتسيير المنشآت الجيولوجية الوطنية و أيضا الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية التي تسير السجل المنجمي، ويهدف الاجتماع الذي ضم مديري مؤسسات القطاع إلى وضع خارطة طريق لتنمية قطاع المناجم في الجزائر.
