قامت مصالح المفتشية الجهوية لمديرية التجارة بالغرب، خلال أوّل أسبوعين من شهر رمضان، بحجز أزيد من 23 طنّا من اللحوم المجمّدة بالمنطقة الحدودية، بسبب عدم توفرها على ملصقات التعريف بالمنتوج، فيما تعرف أسواق الغرب إغراقا باللحوم المذبوحة بطريقة غير شرعية. منعت مصالح مديرية التجارة، دخول كمية معتبرة من صناديق اللحوم المجمّدة خلال النصف الأوّل من شهر رمضان، تفوق 23 طنّا والتي كانت بصدد الدخول عبر الحدود مع المغرب، حيث تبيّن بعد معاينتها أنّها لا تحوز على ملصقات التعريف بالمنتوج التي تحمل مختلف المعطيات الخاصّة به كالمصدر والمستورد والنوع والمكوّنات، وهو ما تنّص عليه قوانين الاستيراد، بخصوص جميع المنتجات، وكانت هذه الكميّة المعتبرة بصدد الإغراق في الأسواق في الشهر الفضيل، بحيث تعرف إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان. وقد بلغت أسعارها بالقصابات ما بين 600 إلى 800 دج للكيلوغرام، بحيث تبدو خيارا مناسبا مقارنة مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى 1400 دج للكيلوغرام، وتنشط في هذه الفترة، المذابح غير الشرعية التي تموّن عدّة أسواق وقصّابات بطريقة سريّة، منها بوهران أين يكثر هذا النشاط في البلديات والأحياء المجاورة مثل سيدي البشير ودوار بوجمعة وحاسي بونيف والنجمة والسانيا، بحيث تقدّم هذه المذابح القناطير من اللحوم غير المراقبة من قبل البياطرة والتي تشكّل خطرا حقيقيا على المستهلكين، من دون مبالاة الجزّارين الذين يفضّلون الربح السريع جرّاء إنخفاض أثمانها في هذه المذابح، والأخطر من ذلك أنّ عرضها يكون في الهواء الطلق في عزّ الحرّ، ممّا يؤدّي إلى تلفها السريع، لكنّ بعض التجّار يستعملون مواد كيميائية لإخفاء الرائحة الكريهة المنبعثة منها ولونها. كما تعرف لحوم الدواجن هي الأخرى ارتفاعا في الأسعار وصل إلى 370 دج للكيلوغرام من الدجاج و500 دج من الديك الرومي، ومع ذلك فإنّ الكثير منها غير مراقبة ولا تحمل ملصقة البيطري وغير منظفة وتعرض تحت أشعة الشمس مثلما يحدث بسوق المدينة الجديدة. وأمام هذه الممارسات والغلاء الفاحش، لا يهتّم المواطنون إلا بالأسعار ويتسابقون في طوابير أمام القصابات والمدجنات التي تخفض بعض الدنانير، فيما تلجأ العائلات الفقيرة إلى إقتناء هياكل الدجاج وعظامها لاستعمالها في الطبخ والتي تباع هي الأخرى بما لا يقّل عن 100 دج للكيلوغرام، بعدما كانت سابقا ترمى في المزابل.