أفاد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة عازم نصر الدين أن الترحيل الاستعجالي لقاطني السكنات المتضررة من الزلزال الأخير الذي هز العاصمة لا يؤثر على حصص فئة طالبي السكن الاجتماعي العاديين، مشيرا في نفس الوقت إلى أن عدد السكنات الجاهزة للتوزيع حاليا يقدر ب825,230 وحدة من مختلف الصيغ عبر الوطن. دعا الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، المواطنين إلى وضع الثقة اللازمة في الدولة التي ستوزع السكنات على مختلف الفئات بالتساوي مؤكدا أن إعادة ترحيل قاطني السكنات القصديرية والشاليهات وحتى الترحيل الاستعجالي لقاطني السكنات المتضررة من الزلزال الأخير الذي هز العاصمة لا يؤثر على حصص فئة طالبي السكن الاجتماعي العاديين، مشيرا إلى أن إعادة إسكان المتضررين من الزلزال وقاطني البنايات الهشة حاليا يدخل في إطار برنامج احتياطي للوزارة لإعادة إسكان المواطنين في حالة حدوث أي كارثة طبيعية. وأوضح عازم أن الحصص السكنية المتوفرة ستوزع بإنصاف على كل الفئات ومنهم المواطنون القاطنون مع الأسرة المركبة أو يعانون من غلاء الكراء والذين سيستفيدون من حصة مخصصة لهم خلال عملية توزيع السكنات المقبل. وقال في هذا الشأن توجد برامج سكنية مخصصة للمواطنين الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على السكن الاجتماعي وما زالوا يقطنون لدى أولياءهم أو يستأجرون سكنات وسيتم توزيع السكنات عليهم في أقرب الآجال في إطار البرنامج المسطر خلال الدخول الاجتماعي المقبل. وأكد عازم أن إعادة إسكان المتضررين من الزلزال وقاطني البنايات الهشة حاليا يدخل في إطار برنامج احتياطي للوزارة لإعادة إسكان المواطنين في حالة حدوث أي كارثة طبيعية، كما ووعد المسؤول بالقضاء نهائيا على أزمة السكن بحلول العام 2018 بالنظر للبرامج الجاري إنجازها والبرامج التي سجلت خلال الخماسي 2015 و2019 الذي سيعرف انجاز 800 ألف وحدة سكنية جديدة. وعن سؤال حول الطعون التي تقدم بها مكتبو سكنات برنامج البيع بالإيجار لوكالة عدل لسنة 2013 أفاد عازم أن لجنة الطعون بوزارة السكن عالجت 13 ألف طعن من بين 18 ألف طعن مودع في إطار برنامج عدل .2 وجدد التأكيد أن التسجيلات في إطار برنامج عدل 3 لن تفتح إلا بعد الانتهاء من معالجة ملفات عدل 2 وملفات عدل ,2001 وتوجد ملفات الطعون المعالجة حاليا على مستوى وكالة عدل التي تراسل بدورها المواطنين تدريجيا. ومن بين حالات الطعن -حسب عازم- مواطنون سجلوا أنفسهم في عدة ولايات والذين سيتم منحهم الولاية الأخيرة التي سجلوا بها ومواطنون سجلوا أكثر من 20 مرة حيث سيؤخذ بعين الاعتبار تسجيلهم الأخير في حين تدرس التنازلات المقدمة من طرف الأزواج في حالة التسجيل المزدوج ويحول الملف باسم أحد الطرفين.