أكد جمال برشيش المكلف بالإعلام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،أمس، ل »صوت الأحرار« أن الجهود التي بذلتها المصالح التابعة لوزارة الفلاحة منذ ظهور وباء الحمى القلاعية الشهر المنصرم مكنت من السيطرة على انتشاره،وفي هذا السياق أعلن عن تلقيح مليون و 600 ألف رأس من أصل مليوني رأس من الأبقار إلى غاية نهار أمس في انتظار وصول مليون جرعة أخرى.وأشار ذات المسئول إلى دراسة شرع فيها مع الأطراف المعنية من أجل افتتاح أسواق مخصصة لبيع كباش العيد والتي تكون وفق دفتر شروط »صارم« وتحت مراقبة المصالح البيطرية والأمن. وقال جمال برشيش في تصريح ل »صوت الأحرار« أن المصالح البيطرية تمكنت إلى غاية أمس من تلقيح مليون و 600 ألف رأس من الأبقار من أصل 2 مليون رأس مؤكدا أن العملية متواصلة وستصل تغطية العدد الإجمالي من الثروة الوطنية من الأبقار مع آخر شهر أوت الجاري ،كما أشار إلى أن مليون جرعة من اللقاح ستصل قريبا وذلك لإعادة تلقيح القطعان مرة أخرى في شهر نوفمبر القادم لحمايتها.موضحا أن انحصار الوباء وإصابته لحوالي 4 آلاف رأس فقط يعود إلى الحملة الوقائية التي قامت بها المصالح المختصة منذ شهر جوان الماضي بعد الإعلان عن وجود المرض بتونس. وبخصوص التخوف الذي أبداه مربو المواشي مع اقتراب العيد والمتعلق بغلق الأسواق على خلفية انتشار وباء الحمى القلاعية، أكد الناطق باسم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وجود إمكانية لإعادة فتح أسواق الماشية قريبا لكن في حال بقاء الوضع مستقرا على حاله موضحا أن »هذا لا ينفي إمكانية ظهور بؤر جديدة بالنظر لسرعة انتشار الوباء في الهواء«.وأعلن في ذات السياق أن مصالح وزارة الفلاحة تعمل على »تحضير برنامج أو بالأحرى نظام جديد تؤطر من خلاله المربين الذين يقومون ببيع الأضاحي مع أن المرض لم يصب لحد الآن الأغنام «. وكشف في هذا الشأن أن وجود اتصالات مع مختلف الأطراف بما فيها المحلية من أجل الانتهاء من دراسة تمكن من فتح أسواق الماشية بدفتر شروط »صارم« وفي مناطق معينة تكون حسب المتحدث مراقبة من طرف المصالح المختصة من بياطرة وأمن وغيرها لمعاينة دخول وخروج الماشية منها واليها. واعتبر المكلف بالاتصال بوزارة الفلاحة أن الأمر لا يهدف إلى معاقبة المربين مع اقتراب العيد الذي لم يبق عن معده حوالي شهر وأسبوع فقط بل حسبه »الهدف يكمن في منع البيع العشوائي و السيطرة على انتشار الوباء وكذا حماية الثروة الوطنية وبالتالي رجوع الموالين بسرعة إلى نشاطهم وكذا المحافظة على صحة المستهلك«. وفي سياق الإجراءات المتخذة لمحاصرة انتشار مرض الحمى القلاعية أوضح برشيش أن بالنظر إلى الجهود التي باشرتها المصالح المختصة منذ ظهور الحالات الأولى للوباء أعطى وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري تعليمات صارمة من أجل تسريع عملية تعويض المربين المتضررين عبر ال 23 ولاية المعنية من الصندوق الوطني المخصص للكوارث في القطاع الفلاحي وهي العملية التي قال أنها بدأت في كل من ولايات سطيف البويرة وتيزي وزو وكذا مستغانم وغيرها من الولايات، مشيرا في نفس الإطار أن وزير الفلاحة أمر بتكفل مصالح الفلاحة بالوثائق المتعلقة بالتعويض في حين أمر بعدم تجاوز مدة أسبوع لحصول المربي على التعويض بهدف مباشرة نشاطه من جديد كما التزم الوزير حسب ذات المتحدث بمرافقة المربين في تجديد قطعانهم ومدهم بالإمكانيات التي تؤهلهم لاستئناف نشاط بوتيرة أحسن، مؤكدا أن الوزارة لم تتخل يوما عن الفلاحين والمربين النشطين مثلما فعلت مع منتجي البطاطا.