عين وزير الاتصال حميد قرين، الناطق الرسمي السابق باسم التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي على رأس سلطة ضبط القطاع السمعي البصري، على أن يتم تنصيبه رسميا ظهيرة اليوم بإشراف من المسؤول الأول عن القطاع، وهي المهمة التي وصفها شرفي ب»الصعبة« ملتزما ببذل جهده للرقي بالممارسة السمعية البصرية بما يليق بمكانة الجزائر. يشرف وزير الاتصال حميد قرين، ظهيرة اليوم، على تنصيب ميلود شرفي رئيسا لسلطة ضبط القطاع السمعي-البصري، بناءً على ما نص عليه قانون السمعي البصري الذي أقر إنشاء سلطة ضبط مستقلة يعين أعضاؤها التسعة بمرسوم رئاسي وتكون حجر الأساس للنظام السمعي البصري الوطني الجديد كما تتمتع هذه الهيأة بصلاحيات تسمح لها بمراقبة المطابقة القانونية ومختلف أشكال الممارسة للنشاط السمعي البصري من خلال بسط سلطتها الضبطية بصفتها الحارس والضامن لهذه الحرية في آن واحد. ونقل الموقع الإليكتروني »الحدث الجزائري«، أمس، على لسان شرفي قوله إن تعيينه على رأس هيئة ضبط السمعي البصري »تكليف وليس تشريف«، واصفا المهمة المرتقبة ضمن هياكل الهيئة الجديدة ب »صعبة«، غير أنه التزم ببذل كامل جهده للرقي بالممارسة السمعية البصرية بما يليق بمكانة الجزائر، مضيفا أن »الجزائر تحوز على الإمكانيات والمؤهلات والكفاءات لتكون رائدة في مجال الممارسة السمعية البصرية« وأنه »لن يتأخر في فتح بابه للمهنيين لمناقشة سبل ترقية المهنة، والانتهاء من الأسئلة التي ظلت تحوم حول مجال السمعي البصري بالأخص بعد فتحه أمام المتعاملين الخواص. وكان مشروع النص القانوني لإنشاء سلطة الضبط قد أوضح أنه رغم التطورات التكنولوجية المتسارعة يتحتم تأطير المبادرة الخاصة في القطاع السمعي البصري بوضع قواعد احترازية، تتعلق في آن واحد بشروط إنشاء خدمات جديدة للاتصال السمعي البصري ونمط تمويلها وكذا محتوى برامجها، حيث أوكلت لهذه السلطة مهمة تنفيذ الإجراء المتعلق بمنح الرخصة وذلك وفقا للمادة 21 من المشروع بعد دراسة ملف المترشحين من قبل هذه السلطة، حيث تتضمن هذه الدراسة الاستماع العلني للمترشحين الذين استوفوا الشروط، حسب المادة 24 ويترتب عن منح الرخصة دفع مقابل مالي، وقد حددت مدة الرخصة المسلمة من طرف سلطة الضبط بعشر 10)( سنوات لاستغلال خدمة البث التلفزيوني وبخمس(5( سنوات لخدمة البث الإذاعي حسب المادة 27 مع إمكانية تجديد هذه الرخصة .