كشف أول أمس، رئيس فرقة الشرطة الجهوية للدرك الوطني بالناحية الثانية، المقدم محمد حيرش، عن حجز أزيد من 70 طنا من المخدرات خلال الأشهر التسعة الماضية على مستوى الولايات الغربية، بتسجيل ارتفاع بنسبة 12 بالمائة، فيما أشار قائد حرس الحدود أنّ مشروع المراقبة الإلكترونية قيد التجسيد لتشديد الخناق على المهرّبين. ذكر رئيس فرقة الشرطة الجهوية للدرك الوطني بالناحية الثانية، المقدم محمد حيرش في ندوة صحفية بمقر الوحدة الإقليمية الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، أنّ السنة الجارية، عرفت ارتفاعا محسوسا في تهريب المخدّرات عبر الحدود مع المغرب، حيث فاقت كمية المحجوزات 70 طنا، وهي كميات معتبرة ضبطتها مصالح الدرك الوطني في عمليات متفرقة، قامت من خلالها بالإيقاع بشبكات خطيرة. وقد بلغ عدد الموقوفين في قضايا تهريب المخدرات، 1034 متّهم تمّ تقديمهم للعدالة، بتسجيل ارتفاع قدره حوالي 14 بالمائة مقارنة مع الموقوفين خلال نفس الفترة من السنة الماضية وارتفاع عدد القضايا المسجلة بنحو 16 بالمائة، وأرجع ذات المصدر التنامي في نشاط تهريب السموم، إلى تكالب الشبكات بالمناطق الحدودية، فيما تم إرجاع الكميات المعتبرة المحجوزة إلى التوزيع الجيد لوحدات الدرك الوطني واحتلالها للمساحات في إطار مكافحة الإجرام بشتى أنواعه، وانتشار وحدات التدخل السريع، إضافة إلى نشاط الأفواج السيموتقنية، والتعمق في التحقيقات. أما بالنسبة لتهريب الوقود فقد فاقت الكمية المحجوزة 621 ألف و444 لتر، بزيادة قدرها أكثر من 63 بالمائة مقارنة مع المحجوزات خلال الأشهر التسعة من السنة الماضية، أما بالنسبة لتهريب المواشي فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة 49 بالمائة حيث تم حجز 2717 رأس من الماشية و3769 علبة سجائر وأيضا بالنسبة لتهريب المواد الغذائية من الجزائر إلى المغرب، فيما عرف النشاط العكسي ارتفاعا محسوسا، إضافة إلى ضبط كميات معتبرة من النحاس المهرّب والمشروبات الكحولية المغشوشة، ما معناه أنّ النشاط الرئيسي للمهرّبين على مستوى المناطق الحدودية، حسب المتحدّث، يعتبر المخدّرات بفعل الأرباح المعتبرة التي تدر عليها من وراء ذلك. في ذات السياق أعلن المقدّم عن حجز 132 مركبة على مستوى الشريط الحدودي، إضافة إلى 137 مركبة حُجزت من طرف وحدات الدرك الوطني بولايتي تلمسان والنعامة، إضافة إلى أنّ الدواب المحجوزة على الحدود بلغ عددها 1555 دابة، حيث عرف الأخير ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية بلغ 246 دابة، زد إلى ذلك تهريب النّحاس إلى المملكة المغربية الذي بلغ ثمنه في الولايات الحدودية حوالي 400 دينار جزائري بانخفاض يقدّر ب 70 بالمائة، أمّا في مجال الهجرة غير الشرعية فقد أحصت ذات المصالح خلال فترة ال 9 أشهر المنصرمة 278 قضية بزيادة قدّرت ب 1018 قضية عن العام الماضي، أسفرت عن توقيف 827 شخص تتراوح أعمارهم بين 18و40 سنة. وكشف من جانبه قائد الدائرة الجهوية الثانية لحرس الحدود أنّ ?مشروع المراقبة الالكترونية على الشريط الحدودي على مستوى الوحدات لم يتم تجهيز الوحدات به بعد ولكن مستقبلا سيتم ربط الوحدات به مع مضاعفة مراكز المراقبة« لتضييق الخناق على المهرّبين.