تعرف البلديات المجاورة لوهران، توسعا عمرانيا معتبرا، بفعل البرامج السكنية المبرمجة خلال الخماسي المقبل وعدم وجود أوعية عقارية تكفي لها على مستوى عاصمة الولاية، من بينها بلدية قديل التي تحتضن برنامجا سكنيا هاما وسيتم قبل نهاية السنة توزيع أزيد من 1600 سكن بها. يعرف النسيج العمراني على مستوى المجمع الحضري بوهران، تشبعا بسبب نقص الأوعية العقارية المخصصة للمشاريع السكنية، وهو نتاج سنوات طويلة من الاختناق الذي تعرفه المدينة، نظرا لاستقطابها لعدد كبير من الساكنة إضافة إلى الحركة التجارية النشيطة، وعلى هذا الأساس، تسترجع السلطات الولائية مختلف الوعاءات العقارية الناتجة عن هدم البنايات الهشّة والمجمّعات الفوضوية لاستغلالها في تشييد مشاريع للنفع العام، والتي تستغّل حاليا كحظائر غير شرعية لركن السيارات. وأمام هذا التشبّع، لجأت السلطات الولائية لبرمجة مختلف المشاريع السكنية سواء السكن الاجتماعي أو الإيجاري العمومي أو سكنات عدل، على مستوى البلديات المجاورة مثل وادي تليلات والسانيا وقديل، والتي تتوفر على عقارات واسعة وقابلة للامتداد واحتواء البرامج الضخمة المبرمجة لإعادة إسكان الآلاف من العائلات المتضررة. ومن المنتظر أن يتّم توزيع حصّة سكنية تفوق 1600 سكن مع نهاية السنة الجارية ببلدية قديل منها 1300 سكن اجتماعي وعمومي إيجاري على مستوى موقعين و350 بصيغة ألبيا، منها 170 جاهزة تماما، أما على مستوى السانيا فتحتضن أكبر مشروع سكني بالولاية وهو 10 آلاف سكن بعين البيضاء منها حصة هامة لسكنات عدل ستسلم بعد 20 شهرا من الأشغال، ونفس الشأن بالنسبة لبلدية تليلات التي تحولت إلى قطب صناعي وحضري هام.