كشف يوسف غمري، رئيس جمعية مصدّري التّمور في تصريح ل »صوت الأحرار« أن السّنة الجارية ستعرف مضاعفة في حجم تصدير التمور إلى الخارج، على خلفية الوسائل المستحدثة التي أدخلت على عملية الإنتاج، مشيرا إلى وجود آفاق واعدة تتعلق بفضاءات تجارية جديدة، تشمل كنداوالإمارات العربية المتحدة، كأسواق تضاف إلى مخطط أعباء المؤسسات المصدرة. قال يوسف غمري رئيس جمعية مصدّري التّمور وصاحب شركة الجنوب للتّمور أن سنة 2013 - 2014 توجت بتصدير حوالي 1440 طن من التّمور إلى بلدان أجنبية، مضيفا أن توقّعات التصدير خلال الموسم القادم 2015/2014 ستقفز إلى 4 آلاف طن من التمور بمختلف أصنافها، معتبرا أن التوقعات تعكس إرادة لدى المصدّرين ببذل مزيد من المجهودات لاكتساح الأسواق العالمية، من خلال تطوير النوعية والإلمام بتقنيات التوضيب وغيرها من الإجراءات التقنية. وأفاد محدثنا أن صادرات الجزائر من هذا المنتوج الاستراتيجي موجّهة أساسا إلى فرنسا وإسبانيا بقارة أوروبا وكندا بالنسبة لأمريكا الشمالية وكذا الإمارات العربية المتّحدة بالنسبة لبلدان الخليج، وان النّاشطين في مجال التصدير يعملون على تكثيف الاتصالات بغية تنويع الاتجاهات والولوج إلى أسواق جديدة. وعلى صعيد آخر انتقد غمري بشدة مبادرة غرفة للصناعة والتجارة التي قال إنّها تعمل على مشاركة المصدرين والفلاحين الجزائريين في صالون جاكارتا باندونيسيا، ويؤكد بأن هذه العملية غير محسوبة العواقب، لافتا إلى أن القدرة الشرائية لمواطني هذا البلد الأسيوي متدنية لا تسمح لهم باقتناء التمور الجزائرية، معتبرا أن تقاليد هذا البلد لا يمكن تغييرها بين عشية وضحاها. وأقر المسؤول ذاته، أن سوق اندونيسيا فعلا كبير ويستهلك كثيرا، باعتبار أن عدد سكانه يفوق ال250 مليون نسمة، مقترحا بناء هذا السوق بعقلانية وروية على حد قوله، حتى نتمكن من الولوج إلى هذه الفضاءات التجارية الواسعة، كما نفى المتحدّث إمكانية أخذ سوق تجاري في فترة وجيزة، وطرد ومنافسة التجار المصريين، التونسيين والإيرانيين بسهولة من تلك الأسواق، مشددا على أهمية التعامل مع هذا النوع من النشاط وذات الأسواق بحكمة، وأخذ في الحسبان تقاليد الاستهلاك عند هؤلاء، وأيضا العلاقة التي تربط تجار البلدان المذكورة وأقرانهم من اندونيسيا، ثم القدرة الشرائية التي تجعل من اقتناء مادة التمر الجزائرية أمرا ليس بالهين.