أرجع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ارتفاع أسعار البطاطا إلى قلة إنتاج هذه المادة واسعة الاستهلاك إلى جانب سوء تسيير مخزوناتها، رافضا الاتهامات الموجهة للتجار الشرعيين بالمضاربة وبالتسبب في ارتفاع الأسعار. أوضح الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في بيان صدر أمس، أن الكمية المخزون لمادة البطاطا كانت غير كافية ولا يمكنها أن تستجيب إلى الطلب المرتفع على هذه المادة، مشيرا إلى قلة الإنتاج بالنظر لعزوف الفلاحين على زراعة هذه المادة بعد الخسائر التي تكبدوها الموسم الماضي، وأرجع الاتحاد ارتفاع الأسعار إلى عدم إخراج البطاطا من المخازن في الأوقات المناسبة فضلا عن توزيع هذا المن توج خارج شبكة التوزيع المتعارف عليها وخارج أسواق الجملة الرسمية، وطالب في هذا السياق ب» تحديد المسؤوليات« عن وجهة هذا المنتوج رافضا الاتهامات الموجهة للتجار الشرعيين بالمضاربة وبالتسبب في ارتفاع الأسعار. وقال البيان إن تعليق المشجب على عاتق التجار ووكلاء الجملة لوحدهم، هو محاولة لصرف النظر عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الخضر والفواكه وخاصة منتوج البطاطا، كما دعا الاتحاد من جهة أخرى إلى فتح نقاش جاد حول البرامج الفلاحية ومسألة الأمن الغذائي الوطني بمشاركة كل الأطراف المعنية مع المطالبة بإنشاء لجنة وطنية مشتركة تضم مختلف القطاعات الوزارية إلى جانب الشركاء الاجتماعيين لدراسة هذه القضايا، وأكد على ضرورة ضبط السوق الذي لن يتأتى -حسبه- دون القضاء على التجارة الفوضوية التي تنخر الاقتصاد الوطني وتمس بالأمن الاجتماعي.