استغرب المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تنصل وزارة التربية من التزاماتها والصمت الذي باتت تطبقه إزاء مطالبها المطروحة. وأكد المجلس في بيان له، أنه بعد استنفاذ كل المساعي وسبل التفاوض لتحقيق مطالب موظفي وعمال التربية الموضوعية لتجنيب القطاع إضرابات واحتجاجات نحن في غنى عنها إلا أن وزارة التربية الوطنية تنصلت من التزاماتها وتعهداتها لتجسيد ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة خاصة المحضرين الأخيرين المؤرخين على التوالي 20 / 10 / 2013 و23 / 11 / 2013، كما أن الإتحاد « انباف» يُشهد الرأي العام الوطني وجمعيات أولياء التلاميذ بإعطائه الوقت الكافي للوزارة لاختيارها تاريخ 31 ديسمبر 2013 للوفاء بالتزاماتها غير أن شيئا من ذلك لم يتم، وبعد نقاش مستفيض فإن المجلس الوطني يبقى متمسكا بضرورة معالجة جميع الاختلالات الواردة في القانون الخاص، وبما ورد في المحضرين السالفي الذكر ومن أهمها على الخصوص التسوية العاجلة لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في رتبتي رئيسي ومكون للذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي أو الحاصلين على شهادة ليسانس، وتعميم العملية على الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 والذين سيتكونون هذه السنة والأساتذة التقنيين المدمجين في الرتبة القاعدية تثمينا للخبرة المهنية، اعتماد الترقية الآلية خلال المسار المهني لرتبتي رئيسي ومكون لجميع الأساتذة في كل الأطوار(ابتدائي متوسط ثانوي )، وكذا الترقية الآلية لجميع الأسلاك الأخرى، إنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال (المساعدون التربويون، الأعوان التقنيون للمخابر، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني) بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة. إلى جانب إنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، وأحقية مستشاري التغذية المدرسية في الترقية لرتبة مفتش التغذية، مع ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والتمسك بتحيين منح المناطق ومعالجة نقائص منحة الامتياز وتعميمها وتخفيف الضريبة على الدخل IRG مع إلغاء الراتب المرجعي تحريرا للأجر. من جهة أخرى واستناد لمضمون هذا البيان الذي تحصلت «الشعب» على نسخة منه فإنه بالنظر لطول أمد طرح هذه المطالب التي لم تجد الحل العملي والمنصف لتجسيدها على أرض الواقع وعدم وفاء وزارة التربية بالتزاماتها وتعهداتها فإن المجلس الوطني حسبه قرر الدخول في إضراب لأسبوع متجدد آليا ابتداء من الأحد 26 جانفي القادم وتنظيم وقفات احتجاجية مع الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة مع دعوته جميع موظفي وعمال التربية لتحمل مسؤولياتهم والتوحد والتجنيد والاستجابة لقرار المجلس الوطني لافتكاك هذه المطالب المشروعة.