أوقف عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إضرابهم المفاجئ، أمس، واستُؤنفت حركة القطارات بعد شلل دام بضع ساعات، عقب التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بتكليف مكتب دراسات أجنبي بإجراء معاينة شاملة لمنشآت السكك الحديدية تزيل كل الشكوك حول سيرها الحسن. لم يدم الإضراب غير المعلن الذي دخل فيه عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية صبيحة أمس إلا بضع ساعات، بعد أن قرر المضربون وقف حركتهم الاحتجاجية واستئناف العمل بشكل طبيعي، عقب المفاوضات التي تمت بين ممثلين عنهم وإدارة الشركة، التي التزمت بتلبية مطالبهم التي تم حصرها في »تغيير الإشارات«. وكشف المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن الإدارة توصلت إلى اتفاق مع المضربين حول نقطتين من أجل الاستئناف الفوري لحركة النقل، تقضي الأولى بنشر »تكذيب حول السير الحسن لمنشآت السكك الحديدية« والثانية باعتماد مكتب دراسات أجنبي مكلف بالقيام بمعاينة شاملة لمنشات السكك الحديدية. وحول ذلك، أكد بن جاب الله أن إجراء هذه المعاينة من شأنه إزالة كل الشكوك حول السير الحسن للمنشآت، وأضاف مدير الشركة الذي لم ينكر قدم هذه المنشآت أنها تشتغل بطريقة سليمة بفضل ما أسماه »صيانة جيدة«. ودخل عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالعاصمة، في إضراب مفاجئ صبيحة أمس، تسبب في شل حركة القطارات لعدة ساعات مما اضطر المسافرين إلى اللجوء إلى وسائل نقل أخرى، أكد المدير العام للشركة الوطنية حينها أن العمال المضربين يطالبون بتغيير فوري للإشارات، فيما أشار موظفون بالشركة أن عمال المؤسسة وعلى رأسهم العاملون بالمصالح التقنية منهم سائقي القطارات قلقون بشأن أمن أنظمة التحويل والإشارات، خاصة بعد الحادث الأخير الذي تسبب في وفاة امرأة على مستوى محطة حسين داي، مطلع الشهر الجاري. ويعد إضراب الأمس ثاني حركة احتجاجية يقوم بها عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في أقل من عشرة أيام، بعد شلهم لحركة القطارات تضامنا مع زميلهم المصاب في حادث انحراف قطار العاصمة - الثنية، في الخامس من نوفمبر الجاري، حيث أعرب المحتجون حينها عن رفضهم تحميل المسؤولية كاملة لزميلهم.