أكد محمد لبقة والي ولاية الطارف ل »صوت الأحرار«، حول حصيلة تواجده على رأس الولاية واستراتيجية العمل للسنة الثانية، بأن سنة 2015 ستكون للعمل الميداني بامتياز عبر مختلف بلديات ودوائر الولاية، بالإضافة إلى أنها ستكون سنة للحساب والعقاب لكل متكاسل ومتقاعس في تنفيذ القوانين وفي تنفيذ تعليماته وتعليمات وزارة الداخلية فيما يخص تحسين الخدمة العمومية وانجاز المشاريع في وقتها لاسيما الجانب التنموي للطارف. وعبر والي ولاية الطارف عن رضاه على ما قدمه للولاية ولسكانها خلال السنة الأولى من توليه هذا المنصب، مضيفا تلك الفترة قد عرفت إرساء طريقة ومنهجية عمل جديدة استوعبها الجميع تقريبا مع مرور الوقت وعلى رأسها الاتصال في كل المجالات والذي كان غائبا تماما، كما عرفت انطلاق العشرات من المشاريع المهمة، التي كانت معطلة لعشرات السنين وتجسدت فعليا في الميدان ولا ينكرها إلا جاحد، على سبيل المثال لا الحصر مشاريع رصدت لها أغلفة مالية ضخمة على غرار السياحة، التحسين الحضري، تهيئة مداخل الولاية الأربعة التي رصدت لها 100 مليار سنتيم وذلك لمحو آثار الهيروشيما التي وصفت بها الولاية من طرف الوزير الأول سلال. ناهيك عن فتح باب الحوار والتواصل مع المواطنين بكل الوسائل المتاحة من خلال خط أخضر، رقم الفاكس الشخصي، أيام مخصصة للاستقبال ومؤخرا صندوق الأفكار التي يرحب فيها بكل الأفكار، الانتقادات والآراء والتوجيهات فيما يخص التنمية في الولاية، وفي هذا الجانب أكد الوالي أنه قد استقبل حوالي 400 مكالمة هاتفية من مواطنين، 827 استقبال في الأيام المخصصة لذلك منهم 600 مواطن، 116 مستثمر، 75 مؤسسة وأخيرا 36 جمعية بمختلف نشاطاتها من دون إقصاء. وأضاف الوالي أنها كانت فرصة لربح سنة كاملة لفرض الانضباط في العمل ونشر قواعد الاتصال وانطلاق كل المشاريع وتجسيدها على أرض الواقع. أما السنة الثانية من عهدته فقد أكد أنها ستكون سنة للخرجات الميدانية بامتياز إلى كل قرى ومداشر الولاية وكل بلدياتها ودوائرها، حيث طلب من الجميع الاستعداد التام لذلك لأنه لن يتوقف حتى يزور كامل الولاية، بالإضافة إلى أنها ستكون لمتابعة جميع المشاريع في الميدان، وللحساب وللعقاب لكل متقاعس ومتكاسل في تنفيذ القوانين والتعليمات، لاسيما فيما يخص مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز الذي تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعضهم.