طالب الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس بالتدخل العاجل ليقوم المغرب في أسرع الآجال وبدون شروط بإطلاق سراح النشطاء الحقوقيين السبعة والكشف عن ملابسات عملية اختطافهم واعتقالهم وتعيد للنشطاء الستة الآخرين كل وثائقهم الشخصية وتمكينهم من حق التنقل والسفر. أشار الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز في رسالة بعثها، أول أمس، إلى المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة أن قوى الشرطة المغربية قامت بإختطاف وإعتقال سبعة نشطاء حقوقيين صحراويين من مطار الدارالبيضاء المغربية لدى وصولهم، بعد أن قاموا بزيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين التقوا خلالها بعائلاتهم وذويهم، مضيفا أن عملية الاعتقال ترافقت بحملات واسعة قادتها الحكومة المغربية على مستويات عديدة للتحريض المغرض والتأليب المفضوح ضد هؤلاء النشطاء قبل وصولهم وحتى اليوم في تحضير مكشوف لتجريمهم وتوجيههم بتهم خطيرة لا أساس لها إلى محاكمة ظلمة. كما أضاف الرئيس الصحراوي أن هذه القضية تطورت حتى وصل الأمر بالسلطات المغربية إلى إحالة نشطاء حقوقيين مسالمين إلى المحاكمة العسكرية بعد أن خضعوا لأيام عديدة للتحقيق والاستنطاق على يد مخابرات الجيش المغربي، مشيرا إلى أن السلطات المغربية قامت بمنع ستة نشطاء حقوقيين صحراويين آخرين من مغادرة الصحراء الغربيةالمحتلة رغم توفرهم على كل الوثائق الضرورية ومصادرتها ووضعهم تحت المراقبة والحراسة المشددة في منازلهم. وأمام تجاهل السلطات المغربية أوضح عبد العزيز أن صحة مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أكثر من 17 يوما تدهورت نتيجة للأوضاع المزرية والمعاملة المهينة في السجون المغربية، كما عبر عن قلقه وإنشغاله لتتحول زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين المفتوحة أمام زيارات الأشخاص والوفود والمنظمات الدولية إلى جريمة تعاقب عليها السلطات المغربية في الوقت الذي تسعى فيه الأممالمتحدة عبر جهودكم الحثيثة إلى تعزيز إجراءات الثقة ومضاعفة تبادل زيارات العائلات الصحراوية على جانبي الجدار العسكري المغربي بفتح طريق برية تربط بين الأراضي الواقعة تحت الاحتلال المغربي وهذه المخيمات. وفي نفس السياق، عبر الرئيس الصحراوي عن رغبته الصادقة واستعداده الدائم للتعاون مع جهودكم النبيلة للتوصل إلى حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، محذرا أن مثل هذه السلوكات من طرف الحكومة المغربية لن تخدم على الإطلاق تلك الجهود وتهدد المفاوضات المباشرة التي تشرفون عليها بين طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية.