أكد وزير النقل عمار غول أن إجراءات جديدة قد تمخضت عن عملية التدقيق التي باشرتها الوزارة على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية وسيتم دراستها قريبا في مجلس وزاري مشترك وهوالاجتماع الذي سيدرس عددا من الإجراءات الصارمة على كل مستويات المؤسسة. وأوضح الوزير في رده على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن ملف عملية التدقيق متواجد على مستوى الوزارة الأولى وسيتم دراسته في مجلس وزاري مشترك الذي سيدرس عددا من الإجراءات الصارمة على كل مستويات المؤسسة. وأفاد الوزير أن التدقيق مس التوظيف بالمؤسسة سواء على المستوى الوطني أوبمكاتبها خارج الوطن مؤكدا أن الحكومة ستفصل فيه في القريب العاجل لتحسين أداء وخدمات الجوية الجزائرية، مضيفا أن إدارة الجوية الجزائرية تلقت تعليمات صارمة من وزارة النقل لإجراء تقييم سنوي يقدم للمديرية العامة للطيران المدني خاص بمتابعة كل عمليات التوظيف من اجل ضمان شفافيتها في إطار تكافؤ الفرص وفتح المجال أمام كل الشباب الجزائري. وشدد الوزير في رده حول سؤال متعلق بتوظيف عمال أجانب في المكاتب الأجنبية للخطوط الجوية الجزائرية أن الوزارة أمرت أن تعطى الأولوية للجزائريين المغتربين لشغل هذه الوظائف لتحسين المردود وحل مشكل اللغة الذي يواجهه الكثير من أبناء الجالية الجزائرية في الخارج لدى تقدمهم من مكاتب الشركة. وذكر الوزير انه في إطار عملية التدقيق سيتم كذلك فرض استعمال اللغة الوطنية على كل المؤسسات الأجنبية التي تأتي للعمل بالجزائر مشيرا أن عملية التدقيق لم تمس الخطوط الجوية الجزائرية فقط بل كل مؤسسات وهياكل ومنشآت الطيران على المستوى الوطني وكذا النقل الجوي من وإلى الجزائر. وفيما يخص إجراءات الوقاية وتعزيز شروط السلامة والأمن أكد غول أن مشروع قانون الطيران متواجد على مستوى لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني ويحتوي إجراءات ردعية لتعزيز شروط الأمان طبقا لما هومعمول به في إطار قوانين المنظمة الدولية للطيران المدني.