أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أن امتحان شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2014/2015، سيجري في الموعد المحدد وطمأنت بشأن التحضير لهذا الامتحان والإمكانيات المجندة لاستدراك التأخير الناجم عن الإضراب، قائلة إن تلاميذ البكالوريا مطالبون بتحضير ومراجعة جميع دروس المقرر الدراسي، داعية إياهم إلى وضع قطيعة للعادات المتعلقة بعدم الأخذ في الحسبان إلا الدروس المقدمة. اقترحت وزيرة التربية على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، تعويض الاختبارات المقررة بالدروس التي لم تقدم خلال الإضراب، وذلك خلال الأسبوع الأول من هذه العطلة، وفيما يتعلق بالسنة الأولى والثانية ثانوي، أكدت أن الأمور لهؤلاء ستسير بشكل طبيعي، وفيما يتعلق بتحديد الدروس تحسبا لامتحان شهادة الباكالوريا، أوضحت أنه يجب وضع قطيعة للعادات المتعلقة بعدم الأخذ في الحسبان إلا الدروس المقدمة. وأكدت الوزيرة أن امتحان شهادة البكالوريا سيجري في الموعد المحدد، مطمئنة بأن التقييم سيتم على أساس الدروس التي تم تدريسها فعليا، وبشأن استدراك الدروس، أعربت عن ارتياحها لعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي مع استئناف عمل الأساتذة الذين كانوا مضربين، موضحة أنه سيتم إرسال مذكرة إعلامية لكي يتمكن تلاميذ أقسام الامتحانات على الأقل من استئناف الدروس، وأشارت إلى أنه إذا حضر جميع التلاميذ فسيقدم الأستاذ دروسا استدراكية وإن لم يحضر جميع التلاميذ فسيقوم الأستاذ بالمتابعة. واعتبرت بن غبريط أن فتح المؤسسات ليس أمرا جديدا، موضحة أن الجديد في الأمر هو ضرورة التطرق إلى ما لم يتم تدريسه للتلاميذ، وأشارت إلى أن الاستدراك يعد مسؤولية الفرق البيداغوجية، مضيفة أنه تم هذه السنة تحقيق أداء حسن بحيث لم تكن هناك اضطرابات كبيرة خلال الفصل الأول. ولدى تطرقها إلى الوسائل المسخرة لاستدراك الدروس، ذكرت المسؤولة الأولى للقطاع ب» استدعاء الأساتذة المتقاعدين الذين لهم سنوات تجربة معتبرة لمساعدة المنظومة التربية على إحراز تقدم«، قائلة » سوف يساعدوننا على تبليغ تجربتهم، مؤكدة أن قطاع التربية مطالب بضمان هذا التكوين المتواصل. وبخصوص توزيع قرص مضغوط مجانا على التلاميذ بهدف استدراك الدروس، جددت وزيرة التربية التأكيد بشأن امتحانات نهاية السنة أن القرص المضغوط وضع تحت تصرف التلاميذ بهدف مراجعة الدروس من السداسي الأول حتى نهاية السنة، مؤكدة أن تسليم هذا القرص لم يكن القصد منه أن يكون بديلا عن المعلم وأنه يعد وسيلة إضافية، كما رافعت الوزيرة من اجل تفكير معمق أكثر بما أن الأمر يتعلق على حد قولها ب»اضطرابات هيكلية« الناجمة عن الإضرابات المتكررة في قطاع التربية، ومن جهة أخرى وفي إطار التكوين المتواصل للأساتذة، أكدت الوزيرة ضرورة رد الاعتبار لمعاهد تكنولوجيا التربية سابقا.
وقالت وزيرة التربية إنه حان الوقت للتوجه نحو احترافية جميع أصناف سلك الأساتذة وإعادة كتابة الدروس المقدمة من قبل المدرسة الجزائرية، مشيرة إلى أن أول كتاب تعليمي للإصلاحات الجديدة سيقدم للتلاميذ ابتداء من 2016 أو 2017، ودعت ضيفة القناة الثالثة إلى ضرورة إعادة النظر في جزء من النسخة الخاصة بالإصلاحات التي تم مباشرتها منذ 2003، كما كشفت عن عقد لقاء مخصص لإعادة تقييم للطور الثانوي خلال شهر جويلية المقبل.