أكدت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط يوم الأحد أن امتحان شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2014/2015 سيجري في الموعد المحدد وطمأنت بشأن التحضير لهذا الامتحان الإمكانيات المجندة لاستدراك التأخير الناجم عن الإضراب. وصرحت السيدة بن غبريط على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية قائلة ان "امتحان شهادة البكالوريا سيجري في الموعد المحدد" مضيفة أن "التقييم سيتم على أساس الدروس التي تم تدريسها فعليا". وفيما يتعلق بتحديد الدروس تحسبا للامتحان دعت الوزيرة إلى التخلي عن هذه العادة مطمئنة بأن "التقييم سيتم على أساس الدروس التي تم تدريسها فعليا". وبشأن استدراك الدروس أعربت الوزيرة عن ارتياحها لعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي مع استئناف عمل الأساتذة الذين كانوا مضربين. وأوضحت السيدة بن غبريط أنه سيتم إرسال مذكرة إعلامية لكي يتمكن تلاميذ أقسام الامتحانات على الأقل من استئناف الدروس مشيرة إلى أنه "إذا حضر جميع التلاميذ فسيقدم الأستاذ دروسا استدراكية وإن لم يحضر جميع التلاميذ فسيقوم الأستاذ بالمتابعة". واعتبرت الوزيرة أن فتح المؤسسات ليس أمرا جديدا موضحة أن "الجديد في الأمر هو ضرورة التطرق إلى ما لم يتم تدريسه للتلاميذ". وأشارت إلى أن "الاستدراك يعد مسؤولية الفرق البيداغوجية" مضيفة أنه "تم هذه السنة تحقيق أداء حسن بحيث لم تكن هناك اضطرابات كبيرة خلال الفصل الأول". و لدى تطرقها الى الوسائل المسخرة لاستدراك الدروس ذكرت المسؤولة الاولى للقطاع ب"استدعاء الاساتذة المتقاعدين الذين لهم سنوات تجربة معتبرة لمساعدة المنظومة التربية على احراز تقدم" مضيفة "سوف يساعدوننا على تبليغ تجربتهم" . و قالت ايضا ان "قطاع التربية مطالب بضمان هذا التكوين المتواصل". و بخصوص توزيع قرص مضغوط مجانا على التلاميذ بهدف استدراك الدروس صرحت الوزيرة ان هذا القرص المضغوط يعد "وسيلة اضافية و انه لا يمكن ان يعوض الاستاذ" . و فيما يخص بالاضرابات المتكررة في قطاع التربية رافعت السيدة بن غبريط من اجل تفكير معمق اكثر بما ان الامر يتعلق على حد قولها ب"اضطرابات هيكلية". ومن جهة اخرى و في اطار التكوين المتواصل للاساتذة اكدت الوزيرة ضرورة رد الاعتبار لمعاهد تكنولوجيا التربية سابقا.