وصف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة نتائج الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي ب»الإيجابية« و»الواعدة«، قائلا إنها ستعطي ديناميكية حقيقية للشراكة بين البلدين. اعتبر لعمامرة الذي كان رفقة كاتب الدولة الأمريكي جون كيري في ختام أشغال الدورة الثالثة لاجتماع الحوار الاستراتيجي بين الجزائروالولاياتالمتحدة ، نتائج الحوار إيجابية، وأضاف أمام الصحافة الدولية أن هذه الشراكة متينة« و»تعود بالمنفعة للبلدين «، معربا عن »سعادته« في استقبال كاتب الدولة الأمريكية مرة أخرى بالجزائر. واستطرد في نفس السياق أن »الجزائر تعرب عن ارتياحها لتطور هذا الحوار وللنتائج المتوصل إليها إلى حد الآن« وقال في هذا الصدد أن» زيارتكم إلى الجزائر سنة 2014 فتحت العديد من المجالات التي بإمكان البلدين العمل والتعاون فيها«. وأكد لعمامرة أن الحوار الإستراتيجي الجزائري الأمريكي وبعد ثلاث سنوات من إطلاقه »كان له أثر ايجابي وملموس« على العلاقات الثنائية في جميع الميادين، وأضاف قائلا »يسعدني أن ألاحظ أننا نتقاسم نفس الالتزامات بهدف الاستجابة لمصالح بلدينا كون مهمتنا تكمن في توسيع دائرة الحوار لجعله هيكلا يقوم على تنمية العمل السياسي«. وعلى الصعيد السياسي، اعتبر لعمامرة أن الجزائر وواشنطن عملا على تطوير شراكات إستراتيجية« تخص العديد من الملفات، مجددا التزام الجزائر ب»تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني« مع الولاياتالمتحدة. وقال الوزير في هذا الشأن أنه »بفضل الاحترام المتبادل الذي يميز العلاقات بين البلدين تمكنت الجزائروالولاياتالمتحدة من الحفاظ على حوار سياسي متواصل ومشاورات وثيقة بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك«،كما أبدى »ارتياحه«لنوعية وفعالية التعاون بين البلدين. وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية في سياق متصل أن »الجزائروالولاياتالمتحدة يلعبان دورا رياديا في مجال مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود التي تهدد الأمن الدولي«، وأشار إلى أن الجزائر تعد من البلدان المؤسسة لمنتدى مكافحة الإرهاب، مذكرا بأن الجزائر نظمت مؤخرا اجتماعا لمجموعة العمل حول الساحل وستحتضن قريبا ندوة رفيعة المستوى من تنظيم الإتحاد الإفريقي حول ملف تمويل الإرهاب. ونّوه الوزير من جهة أخرى بالقمة التي نظمتها الولاياتالمتحدة مؤخرا حول محاربة التطرف، مجددا التزام الجزائر بمكافحة معاداة الإسلام، واعتبر في نفس السياق أن وسم الإسلام بالتطرف غير مقبول بل يعرقل جهودنا الجماعية في مكافحة دعاية التطرف العنيف«. وعلى الصعيد الاقتصادي، اعتبر لعمامرة أن التعاون بين البلدين بلغ »مستوى غير مسبوق« مستشهدا بالمنتديات واللقاءات الأخيرة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري بين البلدين. ففضلا عن تبادل الزيارات بين وزراء البلدين، اعتبر وزير الخارجية أن تنظيم الدورة الثانية للمجلس الجزائري الأمريكي حول التجارة والاستثمار في شهر فيفري الفارط يعد »تقدما معتبرا«، وأضاف أن الجزائر توفر»مناخا ملائما ومناسبا« للتجارة والاستثمار بهدف تشجيع بشكل »فعّال« الاستثمارات المولدة للثروة والشغل ونقل التكنولوجيا. وقال الوزير أن »الحكومة الجزائرية تسعى إلى تنويع اقتصادها الوطني اتخذت إجراءات ملموسة لتحسين مناخ الاستثمار أكثر، وأضاف »طلبنا الدعم من شركائنا الدوليين الذين من بينهم الولاياتالمتحدة«. وعلى الصعيد الدولي، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية بخصوص مالي أن الجزائر توجهت نحوخيار الحل الذي يكفل السلامة الترابية لهذا البلد مع إبراز »ضرورة« توفير الشروط اللازمة لتحقيق تنميته الاقتصادية، وأكد لعمامرة مجددا أن» اتفاق الجزائر يشكل الاتفاق الأنسب الذي يستجيب لمصالح مالي مع الاعتراف بمطالب سكان شمال مالي وتطلعاتهم المشروعة«، مبديا قناعة الجزائر »بأن إقامة سلام دائم في هذا البلد سيكون له أثرا إيجابيا«على الوضع العام في منطقة الساحل وفي مجال مكافحة الإرهاب. في نفس السياق، جدد لعمامرة التزام الجزائر لصالح بناء »مغرب عربي مزدهر وموحد ومتكامل«، مؤكدا أن الجزائر لا تكتفي بالأقوال المجردة وأنها تجسد من خلال أعمالها كامل تضامنها الفعال مع البلدان الجارة«، فيما عبر عن رفض الجزائر التدخل العسكري في ليبيا وسوريا، مشددا على ضرورة تبني الحل السياسي. وجدد لعمامرة دعم الجزائر »لكفاح الشعب الفلسطيني المشروع من أجل إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس«، مطالبا المجموعة الدولية إلى أن تكون »في مستوى التزاماتها إزاء مسار السلام الذي يجب أن يبعث من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم«.
وحول الشأن الصحراوي، أوضح لعمامرة أن الجزائر تواصل دعم جهود الأمين العام الاممي ومبعوثه الخاص إلى الصحراء الغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول كفيل بضمان تقرير مصير الصحراء الغربية طبقا لميثاق الأممالمتحدة وقراراتها، وأكد أن »بالنسبة للجزائر لا يوجد أي بديل لحل النزاع عدا تنظيم استفتاء حر وعادل لتقرير مصير الصحراء الغربية«.