يترأس الاثنين محمد جميعي اجتماعا للكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني في أول ظهور له بعد تعيننه من طرف الأمين العام عمار سعداني للأفلان على رأس كتلة »صاحب الأغلبية البرلمانية« خلفا للطاهر خاوة الذي عين وزيرا للعلاقات مع البرلمان. تجتمع اليوم كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني في ظروف استثنائية بالنظر إلى ما تحمله أجندتها من مشاريع القوانين التي أحيلت على البرلمان لدراستها وإثرائها والمصادقة عليها، وكذا عشية انعقاد المؤتمر العاشر للحزب أيام 27، 28 و29 ماي الجاري يالقاعة البيضاوية. وستكون الأضواء مسلطة على مجمد جميعي الذي عين من طرف الأمين العام للحزب عمار سعداني مؤخرا على رأس الكتلة البرلمانية للأفلان خلفا للطاهر خاوة الذي عينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزيرا للعلاقات مع البرلمان، حيث من المنتظر أن يتدراس نواب الحزب العتيد مسائل تشريعية ووجهات نظر الحزب فيها، خاصة وأن عددا من مشاريع القوانين الهامة قد تم إحالتها على البرلمان، وفي مقدمتها مشروع القانون المتعلق يحماية وتعزيز حقوق الطفل الذي هو قيد المناقشة. تحد آخر ينتظر رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان ويتعلق الأمر بالمؤتمر العاشر للحزب الذي من المنتظر أن يعقد خلال نهاية الأسبوع الجاري، سيما وأن عددا من نواب المجلس الشعبي الوطني هم أعضاء باللجنة المركزية التي ستجتمع بعد غد أي عشية انعقاد المؤتمر العاشر، وهو الأمر الذي سيقف عنده مطولا نواب الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالنظر إلى أهمية الحدث في تاريخ الحزب العتيد. وعليه فإن محمد جميعي »في مهمته الجديدة« سيكون أمام رهانين حقيقيين بالنظر إلى ما ستحمله حقيبته اليوم من ملفات ثقيلة وهامة في نفس الوقت، حيث من المتوقع أن ينجح في رسم المعالم التي وضعها الأمين العام عمار سعداني كخريطة طريق يمشي ضمنها نواب الأفلان في إطار مبادئ الحزب ووجهات نظر قياداته فيما يتعلق بمختلف المسائل والقضايا وعلاقاتها ببرنامج رئيس الجمهورية »رئيس الحزب« وفي مقدمتها مختلف مشاريع القوانين التي تعرض على مبنى زيغود يوسف.