جددت عائلة سجينين من ولاية الجلفة، يوجدان وراء قضبان سجن الجازان بالمملكة العربية السعودية، تحركها من أجل المطالبة بالإفراج عنهما، لكونهما قضيا فترة عقوبتهما المحددة ب 6 أشهر منذ أكثر من عامين، ووجهت العائلتان شكوى إلى أحد نواب المجلس الشعبي الوطني، تسلمت »صوت الأحرار« نسخة منها، حيث تعود حيثيات القضية منذ خروجهما من الجزائر سنة 2006 ، قاصدين البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة، قبل أن يزج بهما في أحد سجون المملكة. الشكوى الأولى المؤرخة في 14 فيفري 2008 موجهة إلى النائب البرلماني محمودي محمد تطالبه بالسعي لدى الهيئات الرسمية الجزائرية والسعودية، من أجل إماطة اللثام عن هذه القضية، وتضمنت حيثيات سجن المدعو إبراهيم سعد، قال فيها والد المعني أن ابنه توجه إلى المملكة العربية السعودية سنة 2006 من أجل أداء مناسك العمرة ومكث هناك حوالي 5 أشهر ثم توجه إلى الجمهورية اليمنية قاصدا منطقة الدماج للدراسة وذلك بترخيص رسمي من السلطات اليمنية لكنه أوقف على الحدود من طرف السلطات السعودية بتهمة عدم امتلاكه تصريحا بدخول الأراضي اليمنية ليتم الزج به في السجن بعد أن حكم عليه ب 6 أشهر حبسا، والغريب في هذه الحالة أن تاريخ الحكم كان في بداية شهر جانفي 2007 أي أن عقوبته تنتهي افتراضيا في جوان من نفس السنة، لكن ذلك ما لم يحدث إلى حد الساعة حسب ذات الشكوى حيث لا زال المعني يقبع بالسجن المذكور إلى غاية اليوم. الحالة الثانية متعلقة بالسجين دحمان بلقاسم، حيث يؤكد أخ المعني في شكوى مماثلة موجهة لذات النائب البرلماني أن أخاه خرج من الجزائر سنة 2006 قاصدا المملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك العمرة أيضا، ثم بقي هناك حتى أدى مناسك الحج، ليقرر الانتقال إلى الجمهورية اليمنية عبر التراب السعودي طلبا للعلم والمعرفة ومنه العودة إلى السعودية حتى يتسنى له الرجوع إلى أرض الوطن جوا، قبل أن يتم القبض عليه وإدخاله السجن العام بجازان سنة 2007 بتهمة تخلف العمرة ومنذ ذلك التاريخ وهو في السجن حسب تأكيدات أخ المعني في ذات الشكوى المؤرخة في 1 أفريل 2008. محمودي محمد النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة حمس أكد أنه تحرك على مستوى الهيئات المعنية من خلال الاتصال بالقنصل العام بجدة، ليتلقى مراسلة رسمية من قبله جاء فيها زيادة على تأكيد وجود الحالتين المذكورتين وجود حالة ثالثة لمسجون جزائري يدعى ناصري عبدالله وأن المعنيين جميعا متهمون بالدخول بطرق غير شرعية إلى التراب السعودي، وأن القضية محل متابعة من قبل الهيئات والمصالح المختصة، ومنذ تاريخ المراسلة التي تحصلت »صوت الأحرار« على نسخة منها والصادرة في 25 جوان 2008 والقضية على حالها ولا يزال الموقوفون الثلاثة على نفس الوضعية مسجونين بجازان بالمملكة العربية السعودية.
