أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن وضعية الاقتصاد الكلي الحالية للجزائر هي أفضل مما كانت عليه سنة 1986 مضيفا، أن البلاد تتوفر اليوم على الإمكانيات التي تمكنها من مواجهة آثار الانخفاض المتواصل لأسعار النفط. وقال في كلمة افتتاح لقاء مع الأسرة الجامعية، الأحد، بالجزائر العاصمة أن "وضعية اقتصادنا الكلي هي أفضل مما كانت عليه خلال الأزمة النفطية لسنة 1986 إذ أن بلادنا تتوفر اليوم على منشآت قاعدية عصرية و قدرات بشرية جد عالية". وحسب سلال فإن الظرف الاقتصادي الراهن الذي يعد صعبا يتيح مع ذلك "فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير والضبط". وشدد في هذا الصدد يقول "مرجعنا هو النمو" مذكرا بأن الحكومة قد اعتمدت منذ يوليو 2014 نمط النمو الاقتصادي الوطني والتأطير الميزاني للبرنامج الخماسي 2015-2019 اللذين يأخذان بعين الاعتبار احتمال تراجع أسعار المحروقات. وأضاف أن رئيس الدولة حدد في ديسمبر 2014 كيفية مواجهة البلاد لتراجع العائدات النفطية. وتمحورت بالفعل أهم محاور هذا التوجه في ترشيد النفقات و التحكم الأمثل في التجارة الخارجية و تدفق "الرساميل" و مواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد مع الحفاظ على القدرة الشرائية ومواصلة الجهود في المجال الاجتماعي وبرامج التشغيل والسكن والصحة والتربية.