رفضت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، أمس، طلب مالك قناة الوطن تي في، القاضي برفع التشميع عن مقرات القناة. وقد استند مالك القناة جعفر شلي ، في طلبه على ما اعتبره أن والي العاصمة يخلط بين القناة التليفزيونية والوطن للإعلام، التي هي عبارة عن شركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث أن الوطن تي في هي عبارة عن قناة تلفزيونية تخضع للقانون الأجنبي، ولذا لا يحق له أن يغلقها. وأضاف شلي » لقد طالبت من محامي الدفاع استئناف الحكم«. للإشارة، فقد تم غلق محلات قناة الوطن تي في، بأمر من والي العاصمة، جاء على خلفية تصريحات أدلى بها مدني مزراق، القائد السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ الذي كان يتبع للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة.