صادق المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2016 خلال جلسة علنية جرت برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، حيث شهدت الجلسة العلنية انفعالات وتجاوزات من طرف نواب المعارضة الذين حاولوا تعكير الأجواء والتشويش على أشغال الجلسة في محاولة منهم لعرقلة المصادقة على القانون. الجلسة العلنية ترأسها الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني بحضور وزراء في الحكومة لم تكن عادية نتيجة للفوضى التي أحدثها نواب جبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال وتحالف الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية الذين رفضوا المصادفة على المشروع وقدموا انتقادات حادة وصلت إلى الإساءة وأوصاف غير لائقة بالغرفة السفلى للبرلمان. ورغم ذلك، فإن رئيس المجلس الدكتور ولد خليفة تقبل الأمر واعتبر ذلك »انفعالات وحرية تعبير«، مؤكدا أن مشروع قانون المالية يهدف لحماية الجزائر والمواطن واجتياز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر وسائر دول العالم خاصة تلك التي تعتمد على أسعار النفط، مشددا على أن الجزائريين قادرون على تجاوز الأزمات ويتحدون الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، موجها شكره لأعضاء لجنة المالية وللنواب الذي سهروا على مناقشة مشروع قانون المالية وإلى الطاقم الحكومي، كما أعرب عن تقبله لانتقاد المعارضة قائلا »أنتم اجتهدتم بالنقد فلكم أجر«. وفيما يتعلق مشروع قانون المالية، فقد تم اعتماد السعر سعر مرجعي لبرميل النفط على أساس 37 دولار وسعر صرف الدينار ب98 دج للدولار الواحد، مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 4.6 بالمائة و معدل تضخم بنسبة 4 بالمائة. و يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 نفقات اجمالية ب7984.1 مليار دج بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015 منها 4807.3 مليار دج لنفقات التسيير و 3176.8 مليار دج لنفقات التجهيز، كما يتوقع النص إجمالي إيرادات الميزانية 4747.43 مليار دج. وعرفت جلسة التصويت إسقاط بعض التعديلات التي اقترحت من طرف نواب المجلس، كما قوبلت البعض منها بالمصادقة لما لها من أثر إيجابي على المصلحة العامة للدولة وللمواطن، حيث امتعض نواب المعارضة لتمرير عدد من المواد التي يروا أنها تشكل خطر على النظام الاجتماعي الجزائري، في الوقت ذاته رأت الأغلبية البرلمانية أن تلك المواد لا تؤثر سلبا بل على العكس من ذلك حيث اعتبرها ضرورية في المرحلة الراهنة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة.
