من جديد دخل صباح أمس عمال التربية في إضراب وطني ، يتواصل على امتداد أسبوع آخر، وهو منذ أن شرع فيه يوم الأحد ما قبل الماضي قابل للتجديد بصورة آلية، ويأتي هذا ردا على موقف السلطات العمومية اللامبالي بالمطالب المرفوعة، وعلى الغلق المتواصل لباب المفاوضات، ومجمل الضغوط والإكراهات الممارسة في حق المضربين. للأسبوع الثاني على التوالي يتواصل بداية من صباح أمس إضراب الأساتذة والمعلمين وعمال التربية ، وحتى هذه اللحظة مازالت السلطات العمومية المعنية غالقة أبوابها أمام المضربين، ولم تفتح معهم أي حوار، أو مفاوضات، بشأن المطالب المهنية الاجتماعية التي رفعوها منذ أكثر من ست سنوات، ومازالت تراوح مكانها حتى الآن. ست نقابات مستقلة دخلت الإضراب الأحد الماضي ، وأقرت مواصلته لأسبوع آخر بداية من يوم أمس، وقرارات الإضراب لم تأت مثلما قد يُخيّل للبعض من القيادات النقابية، بل أقرتها الجمعيات العامة للقواعد العمالية على مستوى المؤسسات التربوية، والمجالس الوطنية المنتخبة ، التي تمثل تمثيلا حقيقيا هذه القواعد، وهي نقلا عن كل التقارير القاعدية المرفوعة عازمة ومصرة على الاستمرار في الإضراب حتى يتم تحقيق المطالب المرفوعة، وهذه حسب كافة القيادات النقابية هي قناعة كل عمال التربية. وما يمكن التنبيه إليه هنا مثلما قالت بعض القيادات النقابية أن هذه النظرة الإحتقارية والإستعلائية للسلطات العمومية إزاء الحقوق العمالية القانونية المشروعة لن تفيد الجزائر في شيء، ولن تعط الاستقرار للنظام، بل ستخلق جوا خاصا من التباعد، الذي يقضي على شعرة معاوية مثلما يقال، كان من المفروض حسب كل عمال القطاع الذين تقربت منهم » صوت الأحرار« أن تنكبّ جهود الجهات المعنية المختصة على التمعن الحقيقي الصادق في نسبة الاستجابة الحقيقية التي سجلها هذا الإضراب، وأن تبني قراراتها في المنح والتعويضات ، وفي القوانين الأساسية الخاصة بناء على هذه النسبة ، فهي بقدر ما تستاء منها وتؤرقها لأنها اعتادت ذلك، بقدر ما تكون أساسا سليما، لإصدار قرارات واقعية صائبة، تستجيب لتطلعات عمال القطاع ، فهذه الحركات الاحتجاجية القوية مثلما قال أحد القياديين النقابيين، هي حركات قانونية ومشروعة، وحتى وإن كانت تبدو للبعض أنها تنم عن معارضة شرسة ضد السلطات العمومية ، فهي لم تخرج عن الأطر النظامية المحددة لها دستورا، بل وهي جزء من النظام السياسي الجزائري، وهو الذي أوجد لها هذا الحيز من النشا الموازي، وليس من مصلحته، ولا من مصلحة المؤسسات الرسمية للدولة الجزائرية أن تزول هذه الحركات الاحتجاجية، وأن لا يجد من يسمعه بهذه المطالب المهنية الاجتماعية المعبر عنها نقابيا وعماليا، هي بكل المقاييس عند الأمم المتحضرة، المتطورة أهم عامل من العوامل المساعدة والمساهمة بشكل مباشر في تصحيح الأخطاء المرتكبة، وتقويم الاعوجاجات، واتخاذ القرارات الصائبة. وبقدر ما استبشر العمال المضربون بالمشاركة الواسعة لعمال التربية، وبتضامن الرأي العام معهم، بقدر ما قالت مجموعة عنهم مع » صوت الأحرار« عن استيائها واندهاشها من وقاحة شبه نقابة ، مختصرة في صاحبها ومحفظته والختم الموجود بداخلها، هذا الواحدُ الذي يدّعي أنه نقابة دون حياء، كان أعلن مثلما فعل في إحدى المرات عن تراجعه عن خوض إضراب، هو أصلا لم يقرره، وهدفه من ذلك مثلما يعلم الجميع هو بث البلبلة، وحالة من الشك والريبة، وعدم اليقين حول الإضراب والنقابات المضربة. كل النقابات أصبحت تعرف هذا الشخص، ولا تخطي في المكانة الوضيعة التي تمنحه إياها، وهو اليوم على أية حال خارج اهتمامات الجميع، بل وحتى الجهات الخفية التي اعتادت توظيفه من أجل لعب هذا الدور الحقير، أصبحت مقتنعة تمام الإقتناع أنه لن يفيدها في شيء. وحسب ما هو مقرر من قبل النقابات الستة بشكل انفرادي فإن الإضراب سيتواصل أسبوعا بعد أسبوع، ولن يتوقف إلا باستجابة حقيقية من قبل السلطات العمومية المعنية للمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، وفي مقدمتها الفتح الفوري لمفاوضات فعلية جادة ، مع جهة رسمية مفوضة، تملك سلطة اتخاذ القرار.
