دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، أمس من النعامة، إلى التفطن والحيطة بخصوص تزايد عمليات التهريب باعتبار أن الولاية حدودية حيث أعلن بالمناسبة عن إجراءات استثنائية لتعزيز كل المواقع الحدودية، مؤكدا أن قانون ممارسة الشعائر الدينية يسري على المسجد كما على الكنيسة رافضا الاتهامات التي وجهت للجزائر من خلال بنود هذا القانون. تأكيد وزير الداخلية جاء خلال تصريح على هامش إشرافه على تنصيب الوالي الجديد للنعامة، حيث أشار في هذا الصد إلى المناورة الأخيرة التي أشرف عليها قائد الدرك الوطني بذات الولاية والتي كانت تهدف إلى استعراض إمكانيات الأجهزة الأمنية في مجال متابعة وتطويق نشاط التهريب بكافة أشكاله إلى جانب الوقوف على مدى قدرة تطبيق وتكثيف أجهزة حرس الحدود للإجراءات المتعلقة برصد ظاهرة التهريب عبر المناطق الحدودية وتعزيز إمكانيات وقدرات الفرق الساهرة على التصدي يوميا لمحاولات المهربين. ولم يمر تصريح الوزير دون الحديث عن الانتقادات التي تعرضت لها الجزائر بخصوص قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، مشيرا إلى أن القوانين التي تطبق على المساجد لا تختلف في شيء عن تلك التي يتم تطبيقها على الكنيسة، بل إن زرهوني أوضح في هذا الشأن بأن الحكومة الجزائرية لا تقبل أية اتهامات بالأشياء التي ليست موجودة لها. وعلى هذا المستوى كشف وزير الداخلية في رده عن أسئلة الصحافة بخصوص تدابير قانون ممارسة الشعائر الدينية، بأن المشرّع الجزائري قد فصل في هذا الأمر، وأن ما يطبق من قوانين بخصوص الدين الإسلامي هي نفسها فيما يتعلق بالديانات الأخرى، مشيرا إلى أن الدولة التي لا تسمح بإنجاز مسجد وممارسة الشعائر الإسلامية من دون رخصة قانونية، لن تسمح حتما بإقامة كنيسة وتعيين قس على رأسها من دون رخصة كذلك، مؤكدا بأن كل النشاطات الدينية تقع تحت طائلة القانون سواء تعلق الأمر بدين الدولة الإسلامية أو بالنسبة للديانات الأخرى. كما أشرف أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني على تنصيب حميدو محمد واليا على رأس ولاية النعامة خلفا للوالي السابق معطلي عبد الكبير الذي استدعي لمهام أخرى، وقد شغل محمد حميدو البالغ من العمر 55 سنة مهام رئيس دائرة بتمنراست وبوغيرات بمستغانم، كما تولى محمد حميدو الذي هو خريج مدرسة التكوين الإداري سنة 1978 مهام أمين عام بولاية أدرار وأم البواقي. إلى ذلك صرح نور الدين يزيد زرهوني بأن ولاية النعامة استفادت من غلاف مالي إجمالي قدره 60 مليار دج، جعل ولاية النعامة تسجل صحوة كبيرة في تنفيذ المشاريع خاصة تلك المتعلقة بخدمة المواطن.