لاخلاف بيني وبين أويحيى بشأن أمن المترشحين قال نور الدين يزيد زرهوني، وزير الداخلية والجماعات المحلية إنه لا يستبعد وقوع عمليات إرهابية خلال الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في التاسع من شهر أفريل المقبل، وأشار وزير الدولة إلى أن الجماعات الإرهابية تحاول في كل مناسبة انتخابية استعراض عضلاتها بهدف الدعاية والظهور إعلاميا، نافيا في السياق ذاته وجود تناقض في تصريحاته وتصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص الترتيبات الأمنية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، موضحا أن المسألة تتعلق بتكييف الإجراءات الأمنية بما يتناسب والموعد الانتخابي. وأوضح زرهوني، أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنه لا يعتقد أن يكون أحمد أويحيى قد تعارض مع تصريحاته، مؤكدا أن أويحيى كان يتحدث عن إعادة تكييف الخارطة الأمنية بمناسبة الانتخابات الرئاسية من دون ضخ إمكانيات إضافية لضمان تنظيم هذه الانتخابات في ظروف آمنة. وعن اتهام بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية الإدارة بدعم مرشح معين واستخدام هيئات الدولة في هذه الانتخابات، قال زرهوني إنه على الأطراف التي تتهم الإدارة بالتلاعب خلال هذه الانتخابات ما عليها سوى تقديم دليل على اتهاماتها. وبخصوص ترأس الوزير الأول أحمد أويحيى اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات، وهو الذي أعلن دعمه لترشح الرئيس بوتفليقة للانتخابات الرئاسية، قال زرهوني بصريح العبارة هل تطلبون استقالة أويحيى من الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية؟!. نورالدين يزيد زرهوني أكد في معرض حديثه عن حصيلة التحضيرات للانتخابات الرئاسية أن وزارة الداخلية قدمت تعليمة لكل موظفيها المكلفين بتنظيم هذه الانتخابات بعدم استخدام الإمكانيات الإدارية لخدمة مرشح معين. وبخصوص تفويض بعض المرشحين لممثليهم من أجل شراء الذمم، أكد الوزير زرهوني أن وزارته على دراية بهذه الممارسات وبالبزنسة الحاصلة فكل مناسبة انتخابية لكن المطلوب هو تقديم دلائل حول هذه الخروقات. وفي سياق متصل، حذر وزير الداخلية والجماعات المحلية من استعمال مؤسسات الدولة لدعم مرشح معين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجاء رد زرهوني على سؤال خاص بتجنيد المساجد من طرف وزارة الشؤون الدينية للحديث عن الانتخابات وكذا وزارة التربية، حيث قال وزير الداخلية إن هناك فرقا بين استعمال وزارة الشؤون الدينية للمساجد بهدف التحسيس الانتخابي وبين تجنيدها لدعم مرشح معين ونفس الشيء ينطبق على وزارة التربية وعن اتهام المرشحين للانتخابات الرئاسية وزراء في الحكومة باستعمال مؤسساتهم الوزارية للضغط على موظفيها من أجل التصويت لصالح مرشح معين، قال الوزير زرهوني إذا تعرض موظف معين للضغط، هل يمكن للوزير المسؤول معرفة المرشح الذي صوت لصالحه خلال الانتخابات. وفي معرض حديثه عن ارتفاع عدد الناخبين من 18 مليون ناخب في الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 إلى 20 مليون ناخب في هذه الإنتخابات منها 941 ألف منتخب جزائري يعيشون بالخارج، أعلن وزير الداخلية على وجود 186 ملاحظ أجنبي في الجزائر ممثلين لمنظمة الأممالمتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي وعن تردد بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية على الفنادق التي يتواجد بها الملاحظين الأجانب واعتبار البعض أن المسالة تمس السيادة الوطنية، قال زرهوني إنه مع كل احترامه للمترشحين والقضية غير مستبعدة، وذهب زرهوني إلى حد القول هناك مرشحون يترددون حتى على السفارات الأجنبية والمسألة لا تخفى على أحد. وعن نسبة المشاركة وهاجس المقاطعة، رد زرهوني متسائلا بالقول لماذا نعيش في ظل هاجس المقاطعة..لا يجب عيش هذا الهاجس..، رغم عدم نفيه وجود قلق بخصوص هذه المسألة، رافضا ربطها بغياب الثقة لدى المواطن لمسؤوليهم، وأوضح أن المقاطعة يمكنها أن ترتبط بالجو العام الذي يعيشه المواطن. وحسب زرهوني، فإن التصويت على ميثاق السلم والمصالحة عرف مشاركة كبيرة بالنظر إلى أن المواطن كان يرغب في تحقيق الأمن والاستقرار بعد العشرية السوداء. وبخصوص مدى مشاركة منطقة القبائل في الانتخابات الرئاسية قال زرهوني إن منطقة القبائل لا تشكل عائق في الإنتخابات الرئاسية على الرغم من إعلان حزب الأٍرسيدي والأفافاس الممثلين للمنطقة مقاطعة الإنتخابات، مؤكدا وجود نشاط انتخابي كبير لتحسيس المواطنين بالمشاركة. وأعلن الوزير، في سياق آخر، عن تصحيح 40 بالمائة من عدد القوائم الانتخابية، مشيرا إلى تغيير أكثر من 63 ألف مواطن مقر سكناهم، كما انخفض عدد الطعون التي قدمها المواطنون لتشطيب أسمائهم من الدوائر الانتخابية التابعين لها إلى 14 ألف طعن مقارنة بانتخابات سنة 2004 حيث وصلت إلى 50 ألف طعن في حين تم إحصاء120 ألف ناخب متوفيا، كما وضعت وزارة الداخلية في متناول الهيئة الناخبة 48 ألف مكتب انتخاب.
